استعرضت الدكتورة
مايا مرسي، رئيس
المجلس القومي للمرأة ورئيسة الوفد المصري المشارك بـ الدورة 63 للجنة وضعية المرأة بـ
الأمم المتحدة، اليوم الخميس، وهو اليوم الثالث من فعاليات الدورة، التقرير الطوعي لجمهورية مصر العربية.
الدورة 63 للجنة وضعية المرأة بالامم المتحدةوشمل التقرير الذي عرض بـالدورة 63 للجنة وضعية المرأة بـ
الأمم المتحدة، ما أنجزته مصر فى مجال «تمكين المرأة وارتباطه بالتنمية المستدامة»، وفقًا للتوصيات الصادرة عن الدورة 60 للجنة وضعية المرأة.
وتحدثت
مايا مرسي، خلال كلمتها، عن المحاور الخاصة بالتوصيات، وهي تعزيز الأطر المعيارية والقانونية والسياسية فى ظل مكتسبات المرأة فى الدستور المصري 2014، ورؤية مصر 2030، وإطار عمل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح
السيسي كوثيقة عمل للأعوام المقبلة، مشيرة إلى أن مصر تعد أول دولة على مستوى العالم تطلق استراتيجية متسقة مع أهداف التنمية المستدامة، وتأتى فى توافق مع رؤية مصر 2030.
وتطرقت
مايا مرسي، للحديث عن الإطار القانوني لمصر فى مجال حماية المرأة، مشيرة إلى ما قدمته مصر من تعديلات وقوانين استهدفت التمكين الاقتصادي والاجتماعي وحماية المرأة من العنف وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أشارت إلى جهود الدولة المصرية فى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
وأوضحت رئيس
المجلس القومي للمرأة، أن مصر قدمت برامج وسياسات للتضامن الاجتماعى وتوفير برامج ومشاريع الحماية الاجتماعية مثل تخصيص الرئيس 250 مليون جنيهًا سنويًا من الميزانية الوطنية لخدمات رعاية الطفل، و50 مليون جنيهاً سنويًا لدعم المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا و250 مليون جنيهًا سنويًا لبرامج التمكين الاقتصادي والشمول المالى للمرأة.
وعلق المتحدث باسم
الأمم المتحدة، خلال فعاليات الجلسة، على اهتمام مصر بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بتقديم بالغ الشكر لمصر ولـ
المجلس القومي للمرأة الذى يعمل بالتنسيق مع جميع الجهات الوطنية من أجل تمكين المرأة المصرية، وعبرت الهيئة عن سعادتها وتقديرها لإعلان الرئيس السيسي عام 2017 عامًا للمرأة المصرية حيث تعتبر المرة الأولى عالميًا التي يتم فيها تخصيص عامًا للمرأة.
أقر أيضا في مئوية المرأة المصرية | منى منير: النساء الأكثر استفادة من إصلاحات السيسي