أصدرت لجنة استرداد أراضى الدولة، قرار بإحالة واقعة الاستيلاء على 215 فدان بمنطقة الكيلو 91 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي، لمباحث الأموال العامة، للتحقيق في بيعها من قبل رجل أعمال كمباني رغم تبعيتها لهيئة التنمية الزراعية.
وطلب المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، من هيئة التنمية الزراعية التواصل المباشر مع الأهالي المقيمين في الوحدات السكنية المبنية على المساحة المستولى عليها، للتعامل المباشر مع اللجنة بعيدًا عن رجل الأعمال المتورط فى الاستيلاء عليها عن طريق وضع اليد، والذي ستتخذ الأجهزة المختصة ضده إجراءات قانونية لاسترداد حق الدولة.
وأكد "محلب"، فى الاجتماع الأسبوعي للجنة، على ضرورة الالتزام بالقوانين والقواعد في التعامل مع أي ملف تتم مناقشته.
كما وافقت اللجنة على اقتراح اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بالبدء في تقنين أوضاع المساحات الزائدة في الأراضي المخصصة لنحو 55 منتجعًا وقرية سياحية بالغردقة، التي قدرت حسب حصر المحافظة بنحو نصف مليون متر مربع، كما وافقت على منح أراضى الردم بشاطئ البحر لنفس القرى والمنتجعات، والبالغ مساحتها نصف مليون بنظام حق الانتفاع.
وتم تكليف هيئة الخدمات الحكومية بتشكيل لجنة بالتنسيق مع المحافظة وهيئة المساحة، لتقييم هذه المساحات وتقدير السعر المناسب للتقنين.
وحددت اللجنة نهاية أغسطس الجاري موعدًا للمزاد العلني لبيع الأراضي المستردة، وكلفت رئيس هيئة الخدمات الحكومية بالإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام على أن يدخل كامل الثمن في حساب حق الشعب.
