يمثل ملف
الفارون من إريتريا أزمة كبرى بعدما شكل الإريتريون أبرز مجموعات اللجوء إلى أوروبا، إلا أنه وفقًا لتشديد سياسة اللجوء في السنوات الأخيرة على المستوى الفيدرالي، يعاني الفارين من إريتريا، مصير مجهول، وأزمة معيشية حيثما وُجدوا.
ترجع معظم أسباب فرار اللاجئين من إريتريا، إلى ديكتاتورية نظامها الحاكم، والاضطهاد الديني، والتضييق على كافة وسائل الإعلام، والقدرة المحدودة على استخدام الإنترنت، فضلًا عن التجنيد العسكري الذي يتعرض فيه المجندين للإيذاء الجسدي والتعذيب، في كثير من الأحيان.
وتقول تقارير لمنظمة الأمم المتحدة عن الوضع في إرتريا، «يهاجم المسؤولين الإريتريين المدنيين بطريقة مستمرة وواسعة ومنتظمة منذ عام 1991، ومنذ ذلك الحين يرتكبون جرائم العبودية والسجن والاختفاء القسري والتعذيب، فضلًا عن الأعمال اللاإنسانية الأخرى، كجرائم الإضطهاد والاغتصاب والاغتيالات».
وتشير إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلى أن عام 2016 م، شهد فرار 52 ألف شخص من إريتريا، وتشير إحصائيات المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، طلب حوالي 47 ألف إريتري اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي عام 2015 م، وانخفض عددهم إلى حوالي 39 ألف في عام 2016.
وأيدت قرارات صادرة عن المحكمة الإدارية الفيدرالية، تقارير أمانة الدولة لشؤون الهجرة، والتي شددت فيها تدابيرها، واعتبرت أنه بالإمكان إعادة طالبي اللجوء الإريتريين إلى بلدهم، حتى لو خاطروا بالتجنيد في الجيش لدى عودتهم.
وتأسيسًا على قرار المحكمة راجعت أمانة الدولة للهجرة أكثر من 3000 حالة من طالبي اللجوء الإريتريين الذين يتمتعون بإقامة مؤقتة، للنظر في إمكانية الترحيل في حقهم.
