تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول تعديل الدستور، ويعقبها جلستان غدًا الخميس، كما تعقد اللجنة 3 اجتماعات الأسبوع المقبل، للاستماع إلى كافة الآراء سواء كانت مؤيدة، أو معارضة.
تعديل الدستور
وتعقد الاجتماعات برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وتستمع اللجنة غدًا، إلى ممثلي الصحافة والإعلام، وممثلي الكنيسة، والأزهر، وأساتذة القانون الدستوري بالجامعات، حول تعديل الدستور، فيما تستمع اللجنة بعد غد الخميس إلى ممثلي الهيئات والنقابات والجهات القضائية والمجالس القومية المتخصصة.
وقال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعًا منذ عدة أيام لمراجعة الصياغات المقدمة من النواب حول بعض المواد المقترح تعديلها في الدستور والتي بلغ إجمالها 24 مقترحا.
يذكر أن مجلس النواب، كان قد وافق في جلسته الشهر الماضي، بـ 485 نائبا، نداءا بالاسم، على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ تعديل الدستور، والمقدم من 155 نائبا.
وأحال الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة العامة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها والتي تبلغ 60 يوما، تبدأ من تاريخ إحالة التقرير عليها.
