بعد المطالبات الصارخة من قبل المشاركين بـ
جلسات الحوار المجتمعي الخاص بالتعديلات الدستورية 2019، برفض تمثيل المرأة فى البرلمان، اعترضت بعض النائبات داخل البرلمان مؤكدين أن «كوتة المرأة» خط أحمر.
جلسات الحوار المجتمعيفقد شهدت
جلسات الحوار المجتمعي اليوم الخميس، حالة من الرفض والقبول من تمثيل المرأة فى البرلمان، والتى تنص عليها المادة 102 من
التعديلات الدستورية والتى تنص على أن «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسون عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة»، وهو ما يعنى تمثيل 25% من عدد أعضاء البرلمان، مما دفع المشاركين بالجلسات إلى المطالبة بعدم تحديد «كوتة» معينة للمرأة فى الدستور وتركها للقانون.
جدير بالذكر أن نسبة تمثيل المرأة داخل مجلس النواب الحالي تبلغ 14.9% من إجمالي عدد المقاعد، وبالتالي تعد أكبر نسبة مشاركة للنساء في تاريخ الحياة النيابية المصرية، حيث ضم في عضويته 89 نائبة، منهن 75 منتخبات و14 معينات من قبل رئيس الجمهورية.
من جانبها، شددت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة تمكين المرأة بشكل حقيقي فى
التعديلات الدستورية لكى يمحي فكرة النظرة المتدنية للمرأة بكل الثقافات، معلنة رفضها التام لإلغاء كوتة المرأة.
وأشارت إلى أن كوتة المرأة فى البرلمان خط أحمر، ولا يجب المساس بها.
وشدد المستشار علاء الدين محمد سعد خليل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، على أهمية دور المرأة فى مجلس النواب، وما يثبت ذلك المادة 102، الخاصة بمقاعد المرأة فى مجلس النواب، ثائلاً:«نعلم أن هذه الكوتة للتوعية بأهمية دور المرأة، فلماذ لا توضع هذه المادة كمادة انتقالية؟».
اقرأ أيضاً: نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: نطالب بوضع «كوتة المرأة» كمادة انتقالية