أكد
خالد حنفي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أنه عند صياغة
قانون فصل المدمنين، سيتم اختيار اللجان التى من المقرر لها النظر فيه، مشيراً إلى أنها تنحصر ما بين لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية.
قانون فصل المدمنينوأضاف
النائب خالد حنفي، عضو تشريعية النواب، في تصريحات خاصة لـ «بوابة المواطن»، أنه عقب دراسة
قانون فصل المدمنين ومناقشته سيتم بعد إحالته للجلسة العامة للموافقة عليه بصورة نهائية.
وأشار عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن قانون فصل العاملين المدمنين تأخر كثيرًا، لأن عدد متعاطي المخدرات كبير للغاية، موضحاً أن هذا القانون يعتبر فرصة للمدمنين للاقلاع عن المواد المخدرة.
وأوضح النائب خالد حنفي، أن القانون ليس حجة لفصل متعاطي المخدرات ولكنها محاولة للحد من ظاهرة الإدمان، مضيفًا أن الدولة ستعطي فرصة للموظف المدمن للعلاج وإذا لم يستجب للعلاج سيتم فصله.
جدير بالذكر أن مجلس النواب يعمل حالياً على تشريع قانون لفصل العاملين في الجهاز الإداري للدولة في حالة ثبوت تعاطيهم للمخدرات تحت مسمى «قانون فصل المدمنين».
ويأتي القانون في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفصل الموظف المدمن في حالة اثبات تعاطيه للمخدرات بعد خضوعه للتحليل، وذلك بعد أن تم اكتشاف أن سائق قطار حادثة محطة مصر كان مدمنًا.
اقرأ أيضاً: خاص|تشريعية البرلمان: قانون فصل المدمنين بادرة أمل لتقدم مصر 