تُستأنف اليوم الأربعاء، رابع جلسات الحوار المجتمعي الخاصة بالتعديلات الدستورية برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، للاستماع إلى رجال السياسة والأحزاب.
التعديلات الدستورية
في الثلاث جلسات الماضية التي عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، شهدت أروقة البرلمان حرية في تعبير المشاركين في الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية عن آرائهم في المواد التي سيتم تعديلها، حيث قال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، إنه سيوفر المساحة للمؤيد والمعارض للحديث.
الحوار المجتمعي
وفي يومي الأربعاء والخميس الماضيين شارك بجلسة الحوار المجتمعي كل من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالإضافة إلى أساتذة القانون الدستوري، وقضاه وممثلي النيابة العامة، فضلًا عن رموز الصحافة والإعلام.
ودارت مناقشة بين المشاركين في الجلسة مع رئيس النواب ورئيس المجلس في المواد المطروحة للتعديل وتحديد الأسباب التي دفعتهم إلى قبول أو رفض التعديل على المواد.
وفي كل جلسة للحوار المجتمعي دائما ما يؤكد رئيس مجلس النواب، أن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، يتم بكل حرية وانفتاح على جميع الآراء، قائلا: "الحوار يتم بشكل منفتح وليس علي الضيق مثلما يروج البعض".
ويستكمل مجلس النواب الحوار المجتمعي بعقد جلستين، غدا الخميس، حيث سيشارك فى الجلسة الأولى رجال الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية والمالية، بينما يشارك فى الجلسة الثانية ممثلو المجتمع المدني المصر والشخصيات العامة.
قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إنه تم بعد غد الخميس الموافق 28 مارس 2019، سيتم الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي، ثم بعد ذلك يتم تنقيح المقترحات التي أرسلت للمجلس، فهناك من 3 إلى 4 آلاف مقترح من المواطنين والهيئات، ثم لجنة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تعد تقريرها وتوصياتها للجلسة العامة، موضحًا أن كل مادة سيتم التصويت عليها بطريقة منفردة وسيتم الاستماع لرأى كل نائب على حده.
وأوضح حسب الله، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أن الدستور ملك للشعب، وإن كان مجلس النواب اختصاصه، موضحًا أنه ملك لكل فئات المجتمع، ويجب أن يكون ناتج من جلسات حوار مجتمعى، يشارك فيها الجميع.
وأعلن مجلس النواب في بيان له، أنه بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي ستقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمداولة حول المواد الدستورية ثم صياغتها، قبل أن تعرض تقريرا بذلك على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائي عليها.
ويتطلب ذلك يتطلب موافقة أغلبية ثلثي عدد الأعضاء نداء بالاسم، مشيرا إلى أنه من المتوقع انتهاء الإجراءات داخل المجلس في حدود منتصف شهر أبريل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، حال موافقة المجلس بالأغلبية المطلوبة.
