أوضح مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن الحوار الجتمعي 2019 يمثل ظاهرة راقية ومحترمه؛ فأنها تغلق باب التظاهر، مشددًا على أن الوثيقة الدستورية عابرة للأشخاص.
الحوار الجتمعي 2019
وقال مدحت نافع الخبير الاقتصادي بشأن الحوار الجتمعي 2019 بشأن المادة 102، يجب أن تكون مدة الكوتة محددة بفترة أو فترتين.
وأضاف : «فكرة الانتخابات بالقائمة فيها تعقيدات، وفيما يخص المادة 140 أقترح لمنع اللغط، أن يوضع حد أقصى لعدد السنوات، كتدخل بسيط في الصياغة».
وعن المادة 160، قال مدحت نافع : « أقترح وضع اختصاصات لنائب الرئيس، وأن يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات اقتصادية، تضيف قيمة كبيرة لتلك الغرفة في بلد تستحق أن يكون لها غرفتين».
وأضاف: «أما المادة 185 اعتراضي عليها أنها "طويلة"، ولا أحبذ المواد الطويلة في الدستور، وسابقا كانت مثار مشكلات كثيرة»
وعلى الفور أجاب رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال عليه ليقول : « أطمنك أن المادة 185 لم نتنهي من صياغتها، وأنا من مدرسة أن تكون نصوص الدستور رسائل سريعة، المادة 76 لن تتكرر مرة أخرى، فاطمئن تماما».
التعديلات الدستورية 2019الجدير بالذكر أنه تقام اليوم جلسة الحوار المجتمعي 2019 الرابعة؛ لمناقشة
التعديلات الدستورية 2019 بمشاركة جميع أطياف المجتمع، لتوفير مناخ الحرية والديمقراطية للجميع ما بين مؤيد ومعارض.
