إجراءات صارمة تتخذها
بروناي لـ
عقوبة المثليين، والتي ليست بالغريبة على سياستها التي تُطبق حدود الإسلام، في ظل رفض تام من منظمات حقوق الإنسان الدولية والتي وصفتها بـ«الوحشية».
عقوبة المثليين في بروناي
وقال متحدث باسم وزارة الأوقاف بسلطنة
بروناي أن
عقوبة المثليين والزنا ستكون «الموت رجمًا»، أما عقوبة السارق فستكون «قطع يده»، متوقعًا أن يعلن حاكم البلاد السلطان حسن البلقية في الثالث من أبريلنيسان عن موعد تطبيق هذه القوانين.
وهذه الإجراءات قد لا تكون غريبة على
بروناي، التي تحظر بيع المشروبات الكحولية وتعاقب عليها بالسجن أو الغرامة، وفي المرحلة الأولى، تم فرض غرامات وعقوبات بالسجن في حالات الحمل خارج نطاق الزواج وعلى عدم أداء صلاة الجمعة، بالإضافة إلى نهجها مسارًا دينيًا أكثر محافظة من جارتيها المسلمتين إندونيسيا وماليزيا.
اقرأ أيضًا: لماذا دعمت جاسيندا أرديرن المثليين بعد التضامن مع المسلمين
ومن المقرر أن يدخل تطبيق القوانين الجديدة حيز التنفيذ في الثالث من أبريل القادم أي بعد أقل من أسبوع، وهو القرار الذي اتخذه وزير الشؤون الدينية الحاج أوانج عثمان في ديسمبر الماضي، وحصل على موافقة سلطان بروناي.
ويمثل المسلمون، أغلبية سكان بروناي التي يقتصر تعداد سكانها على 500 ألف نسمة، وتخضع حياة مجتمع المثليين والسحاقيات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا المعروف بـ
«إل.جي.بي.تي» في السلطنة لقيود شديدة بسبب الاتجاهات الدينية والاجتماعية المحافظة السائدة.
وأعلنت بروناي عن هذه القوانين عام 2013، لكنها لم تعمل بها حتى الآن؛ بسبب نقاشات حول تفاصيل الأحكام ومعارضة جماعات حقوقية، حيث دعت منظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها «العفو الدولية» ومنظمة «هيومن رايتس»، بروناي إلى عدم تطبيق قوانين جديدة من شأنها معاقبة المثليين بالجلد والرجم حتى الموت ومعاقبة السارقين ببتر أطرافهم.
