تطبق
سلطنة بروناي بدءا من الأسبوع القادم عقوبة الرجم حتى الموت على جرائم الزنا والمثلية الجنسية، بالإضافة إلى تنفيذ عقوبة بتر يد السارق.
وتطبق الشريعة في سلطنة بروناي بداية من الأربعاء المقبل متحدين بذلك العديد من الانتقادات التي لاقوها إثر إعلان هذا القرار.
وتعتبر المثلية الجنسية في سلطنة بروناي أمر غير قانوني، ولكنها أصبحت الآن جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، الذي سيطبق فقط على المسلمين، وقامت منظمات حقوق الإنسان بالعديد من الضغوطات لوقف هذا الإعلان قبل تنفيذه.
وعلقت الباحثة في منظمة العفو الدولي راشيل شوهوا هوارد قائلة «إن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك على الفور لإدانة وضع هذه العقوبات الوحشية موضع التنفيذ في بروناي، فالتصدي لتشريع مثل هذه القوانين الوحشية وغير الآدمية ضروري، فبعض الممارسات لا يجب اعتبارها جرائم أصلا بما فيها ممارسة الجنس بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس».
وأعلن الناشط في مجال حقوق الإنسان بيتر تاتشل خلال صحيفة بريطانية أن «هذه الخطوة في بروناي تمثل ردة وتراجعا وستضر بالسياحة الغربية، وستدفع الموهوبين من المجتمع المثلي إلى الهروب من البلاد، كما أن بروناي عضو في منظمة الكومنولث وهذا القانون ينتهك المساواة وعدم التمييز التي يقرها ميثاق المنظمة فلابد وأن يتحدث سكرتير عام المنظمة ضد هذه الخطوة».
وقام الممثل الأمريكي جورج كلوني بدعوة دول العالم بمقاطعة تسع فنادق في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والتي تمتلكها سلطنة بروناي، وذلك ردًا على القانون التي ستقوم بتطبيقها سلطة بروناي.
وصرح المتحدث باسم مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان أنه «وفقا للقانون الدولي، الرجم يعد تعذيبا وأي عقوبة أخرى تعد قاسية أو تمثل معاملة مهينة يجب أن تكون محظورة».
