أكد
اللواء حمدي بخيت، الخبير الاستراتيجي وعضو مجلس النواب، على أهمية التعديلات الدستورية المقترحة من أجل تثبيت أركان الدولة المصرية، لأن المناخ الذي وضع فيه دستور 2014 كان غير مستقر، بعد حكم عصابة مجرمة كادت تعصف بمقدرات الوطن.
وأوضح اللواء حمدي بخيت أن الدستور المصري سنة 2013 راعى كل الظروف ولكن مع تطور الدولة المصرية، بات تعديل الدستور حتميًا من أجل بناء مصر الحديثة.
وأضاف بخيت، أن تعديل الدستور يهدف إلى مواكبة وضع مصر الجديدة على المستويين الإقليمي والدولي، بعد أن أصبح القرار السيادي المصري حرًا وهنا تكمن أهمية التعديلات من أجل تثبيت دعائم الدولة، واستكمال المشروعات العملاقة لتنطلق مصر إلى المستقبل على أساس سليمة.
وقدم الخبير الاستراتيجى، شرحًا للتعديلات المقترحة، وعلى رأسها تعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات، وطريقة اختيار وزير الدفاع، وضمان تمثيل المرأة، والشباب والعمال والفلاحين، وكذلك اختيار رؤساء المحاكم.
جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمه حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة الإسكندرية، مؤتمر جماهيري لمناقشة التعديلات الدستورية، وذلك فى نادي سموحة بحضور النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، والنائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والأستاذ محمد السيد مجاهد، الأمين المساعد للحزب بالإسكندرية، وعدد من النواب، والقيادات السياسية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وأعضاء نادي سموحة.
