تمكنت
مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، مدير الأمن ومساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
ضبط تشكيل عصابي للإستيراد والتصدير
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بـ مديرية أمن الإسكندرية، قيام« صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير» سبق اتهامه في 3 قضايا« إتلاف، تحويل أموال، اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي» يعاونه شخصين آخرين يعملان بالشركة، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج المنافذ الشرعية وبأسعار السوق السوداء، من خلال تجميع كروت الصراف الآلي الخاصة بمواطنين يحملون جنسية إحدى الدول العربية المجاورة وخاصة ببنوكها، وسحب محتواها من داخل البلاد بالجنيه المصرى وتغييرها لعملة الدولار الأمريكى، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ، بالإضافة إلى فارق سعر العملة نظرًا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بالدولة المشار إليها.
لذا يعد عملهم من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، ويؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد وتهديد جهود الدولة فى رفع الاحتياطي للنقد الأجنبي بالبلاد وتهريبها لتلك الدولة العربية، مُتخذين من محافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم.
جهود مديرية أمن الإسكندرية في ضبط التشكيل
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهمين الثمانية الذين يحملون جنسية الدولة العربية المشار إليها، حال تعاملهم مع صاحب الشركة، وتفتيشهم ومقر الشركة تم ضبط 10 آلاف و700 دولار أمريكى، و140 ألف جنيه مصرى، و87 فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين يحملون جنسية الدولة المشار إليها، و2 ماكينة صراف آلي لأحد البنوك لإستخدامها في عمليات بيع البضائع باستخدام بطاقات الإئتمان.
مواجهتهما اعترف المتهمون الذين يحملون جنسية الدولة العربية بارتكاب الواقعة، وأقروا بأنهم سماسرة فى مجال تجميع بطاقات الفيزا كارد من رعايا دولتهم وتسليمها لـ«صاحب شركة الإستيراد والتصدير» لإجراء عمليات شراء وهمية وسحب قيمتها من الفيزا كارت واستبدالها للعملة الأجنبية «الدولار الأمريكى» وإرسالها لهم مقابل عموله مناصفة معه.
وبمواجهة صاحب الشركة أقر بما جاء بأقوالهم وأضاف أنه يقوم باستبدال تلك المبالغ بعملة الدولار الأمريكى بأسعار أزيد من السعر الرسمي عقب تجميعها من السوق السوداء مُستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وعليه فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.
