طباعة

أكد عمرو بدوي الرئيس السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بداية حديثه لجلسة الاستماع التى تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث ومناقشة مشروع قانون حماية البيانات، أن قانون في غاية الأهمية، مشيرا إلى ضرورة الخروج بقانون يعطي علاقة متوازنة تؤدي لتقدم اقتصادي وهو واحد من أهم أسس الأمن القومي.

وأوضح عمرو بدوي الرئيس السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هذا قانون حماية البيانات الشخصية للمواطنين يدعم الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات وحماية بيانات المواطنين.

جدير بالذكر، أن قانون حماية البيانات الشخصية، التى وافقت عليه الحكومة يأتي في إطار سعى مصر لتكون مركزا لقواعد البيانات العالمية وسيتم إحالته لمجلس الدولة ثم مجلس النواب، ويشتمل على 5 بنود، من أبرزها، أنه يسهم في إيجاد فرص استثمارية جديدة، وخاصة فى مجالى صناعة مراكز البيانات العملاقة، وصناعة التعهيد، مما يشجع على جذب الاستثمارات فى قطاعات الدولة المختلفة.

كما سيساعد على تحسين المؤشرات الدولية الخاصة بأداء الأعمال، وتحسين وضعية مصر فى التقارير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الحفاظ على الخصوصية الإلكترونية للمواطن بما يضمن حماية بياناته الشخصية من الاعتداء عليها من الشركات الدولية ومنصات التواصل الاجتماعى بدون موافقته.

وأيضا يساعد في وضع إطار تنظيمى لحماية البيانات ورفع مستويات أمن البيانات فى مصر، ويتواكب مع القوانين والاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد، وحماية الأنشطة الاستثمارية الحالية، وأنشطة الشركات فى كل القطاعات الاقتصادية سواء السلعية أو الخدمية أو الاجتماعية التى تتعامل مع بيانات المواطنين الأوروبيين.

اقرأ أيضاً: إنفوجراف| 10 معلومات عن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية