تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار «معتز خفاجي»، محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة على أموال «
الاستيلاء على أموال الداخلية».
ترصد «بوابة المواطن» حيثيات القضية من البداية وحتى جلسة اليوم
جاء في تحقيق النيابة العامة« المتهمون قامو بتظفير العديد من وزراء ومساعدي وزير الداخلية وبعض العاملين بالوزارة مبالغ مالية غير مستحقة، وكذا الصرف على مشتريات ودفع قيمة فواتير هواتف ووصل الأمر باستباحة المتهم الثاني لنفسه مبلغ 195 مليون صرفت على صور وفوتوغرافية وفواتير تليفونات، وبعضهم قام بمراجعة الفواتير، مضيفا أن المتهمين استولوا على مبلغ مليار و135 مليون و795 ألف جنيه من بند الاحتياطات الأمنية.
تقرير قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل
كان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخرين، فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أموال الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما إحالت المحكمة 11 موظفاً آخر ين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
قضية الاستلاء على أموال الداخلية أمام جنايات القاهرة
وبعد ذلك حُولت القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وتولى رئاستها المستشار حسن فريد، قد قضت في جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في« قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية»، والإضرار العمدي بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلي، ونبيبل سليمان «المتهم الثانى»، وسمير عبد القادر «الثالث» برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول «حبيب العادلي» والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.
وتسلمت محكمة جنايات القاهرة، تقرير اللجنة الفنية الخاص بأحراز حبيب العادلي و12 آخرين من موظفي الحسابات بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من ٢ مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية، وكان ذلك في 5 نوفمبر 2016.
الدائرة 14 جنايات الجيزة تتسالم زمام القضية
واصلت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، والتي تعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، ما بدأته جنايات القاهرة ، بمناقشة أعضاء لجنة الخبراء الذين أعدوا تقارير الفحص في إعادة محاكة حبيب العادلي و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
تقرير اللجنة الفنية للجهاز المركزي للمحاسبات
واستمعت محكمة جنايات الجيزة لمرافعة «نيرمين منير» رئيس اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق القضية، وقالت أن هناك مبلغ 813 مليونا و250 ألف جنيه وفق مذكرات العرض على الوزير، بالإضافة إلى استمارات 132 «ع.ح» بمبلغ مليار و135 مليونا و795 ألفا، ما يزيد عليه كشوف صرف تخص استمرارات 132 بمبلغ 618 مليونا و729 ألفا و820 جنيها، وبخصم ما تم تأييده بكشوف الصرف اتضح أن الباقي 517 مليون تقريبًا بدون كشوف صرف.
وأضافت «نرمين منير» بعض النقاط الفنية غير متذكراها وترجع فيها إلى باقي أعضاء اللجنة، وبرز تعليق القاضي خلال الجلسة خلال حديثه للدفاع :«المحكمة قرأت القضية سطر سطر».
رد رئيس المحكمة المستشار معتز خفاجي
وقال رئيس المحكمة للشاهدة، إن المتهم الثاني أقر بأن هناك اختلاف في السنوات 2009 و2010، موضحًا بأن استمارات الصرف كانت بأزيد من مذكرات العرض في 2009 بملبغ 36 مليون و800 ألف، وفى عام 2010 مبلغ 150 مليونا و800 ألف جنيه، ما تعليلك لهذا الاختلاف أن صح؟ وهنا ردت الشاهدة: لا أتذكر.
وعن سؤال المحكمة إذا ما كانت مؤيدات الصرف تخص كافة المبالغ المدرجة بالاستمرارات سواء كانت حوافز جهود غير عادية، أو حوافز مواجهة أهداف أمنية، لترد الشاهدة قائلة : لا أستطيع الجزم.
واستطردت: « فترة الفحص كانت من عام 2000 لـ2011، وأن اللجنة رتبت أوراق القضية ترتيبًا تصاعديًا، ذاكرة بأن الترتيب جاء للمراجعة وفق السنوات، وما ورد بالأحراز، وسألت المحكمة الشاهدة عن إذا ما كان هناك بند فى ميزانية وزارة الداخلية تحت مسمى «مصاريف سرية»، لترد الشهدة : لا أعلم».
وعن تحصيل المتهم رقم 2 بأمر الإحالة مبلغ 221 مليون جنيه وتحصيل المتهم الثالث 429 مليون جنيه، هل تحصلوا عليها من حافز الاحتياطيات الأمنية أم حوافز آخرى، وهنا ردت الشاهدة قائلة :« تحصلوا عليها من حافز الأهداف الأمنية».
وعن سؤال المحكمة عن مبلغ المليار و135 مليون جنيه من استمارات الصرف خاص بحافز المواجهات الأمنية أم يضم حوافز آخرى، وهنا ردت الشاهدة :«المبلغ هو خاص حافز الأهداف الأمنية فقط».
