طباعة

وأضاف أن الأمر بينهما وصل إلى تبادل إطلاق الصواريخ وتبادل الاتهامات حول الطرف البادئ بالهجوم والراغب في التصعيد، على الرغم من المحاولات المصرية للوصول لإتفاق هدنة بين الطرفين وتثبيتها، وزادت المخاوف لدى الجميع من إمكانية أن يتحول هذا التصعيد إلى حرب شاملة خاصة مع الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة في ذكرى يوم الأرض، على طول الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة.

اقرأ أيضًا: الدور المصري في المصالحة الفلسطينية.. طموحات من دونها تعقيدات

كما تناول أبعاد التصعيد العسكري بين حماس وإسرائيل، مؤكدًا أن الموقف بدأ في التأزم مرة أخرى بين الطرفين بالرغم من المحاولات المصرية لتهدئة الأوضاع والوصول إلى تسوية مرضية للأطراف، وتطورت الأحداث بإعلان الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخين على الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة، وعقد جلسة مطولة للقيادات العسكرية في مقر القيادة في تل أبيب.

في الوقت الذي نفت فيه حركة حماس مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين، وأعلنت بعض المصادر الفلسطينية أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات عنيفة على عدة أهداف في مناطق مختلفة بقطاع غزة، وبالإضافة إلى انطلاق صاروخ من قطاع غزة يوم 25 مارس 2019 في اتجاه تل أبيب وإصابة 7 إسرائيليين، وقيام الجيش الإسرائيلي بشن غارات على قطاع غزة.

دوافع التصعيد العسكري
كما استعرض التقرير، دوافع التصعيد العسكري الإسرائيلي تجاه غزة، مؤكدًا أن الوضع الراهن أصبح هو تبادل إطلاق الصواريخ بين الطرفين «المقاومة الفلسطينية وإسرائيل»، ما يعني وجود دوافع أخرى لهذا القصف وليس فقط دفاعًا عن النفس من كلا الطرفين.

وقال التقرير «بالنسبة لإسرائيل نجد الانتخابات الإسرائيلية، ووقوف الولايات المتحدة إلى جانب إِسرائيل وتأمينها، وبناء جدار جديد يفصل بين حدود قطاع غزة وإسرائيل، والتمهيد لذكرى يوم الأرض، وبالنسبة لحركة حماس تتمثل الدوافع في مواجهة الحراك الشعبى الفلسطيني "بدنا نعيش"، وإظهار إسرائيل بمظهر الفاشل فى الردع، والضغط على إِسرائيل فى المفاوضات».

دور مصر لحل الصراع
كما تطرق التقرير إلى دور مصر في مفاوضات الهدنة بين حماس وإسرائيل، لافتًا إلى أنه على مدى سنوات عديدة كانت ولازالت القضية الفلسطينية في صدارة الأولويات المصرية، وفي أعلى قائمة اهتماماتها، وهو ما يظهر بشكل واضح سواء في مسألة أمن قطاع غزة والضفة الغربية أم ملف المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية.

وأضاف «منذ أواخر شهر فبراير 2018، يلعب وفد أمني مصري دور الوسيط في تنظيم محادثات غير مباشرة بين حركة حماس من جهة - وهي الحزب الحاكم في غزة بمقتضى الأمر الواقع- و"إسرائيل" من جهة ثانية بغية التوصل إلى هدنة».

وأوضح أنه من المقرر أن تطبق الهدنة على مرحلتين: تشمل «المرحلة الأولى» التي تأمل الأطراف المفاوضة أن تنفذ، التوسع التدريجي في منطقة الصيد المخصصة في غزة إلى 15 ميلًا بحريًا بعد أن كانت ستة وبلغت حاليًا تسعة أميال، وتعميم التمتع بالكهرباء في غزة من ست ساعات لثماني ساعات يوميًا، وتسهيل حركة البضائع داخل غزة وخارجها.

وتتضمن «المرحلة الثانية» التي من المتوقع أن تحدث بعد ستة أشهر من تنفيذ المرحلة الأولى إنشاء مطار أو ميناء في غزة، واستعادة خط كهرباء إسرائيلي هام كان معطلاً منذ سنوات، وتحويل محطة الكهرباء في غزة؛ لتوليد الطاقة عن طريق الغاز بدلًا من الوقود، والإمداد الثابت للغاز المذكور إلى غزة عبر خطوط الأنابيب.

الدوافع الإسرائيلية
وفي النهايةـ تناول التقرير الدوافع الإسرائيلية وراء القصف الأخير، مؤكدًا أنها واضحة وتصب في مصلحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن يظل المتضرر الأكبر هو المواطن الفلسطيني، ولهذا تسعى القيادة المصرية جاهدة في محاولة تقريب وجهات النظر، والوصول لتفاهم يرضى الطرفين، قائلًا إنه لابد في البداية من إنهاء حالة الانقسام الفلسطينى التى تزيد الوضع سوءًا.