يعقد رئيسا غرفتي البرلمان الجزائري، اجتماعًا اليوم الخميس، بعد
استقالة بوتفليقة الرئيس الجزائري؛ لتحديد موعد الجلسة العلنية لنواب البرلمان.
استقالة بوتفليقة
ومن المقرر أن تعتمد الجلسة العلنية لنواب البرلمان قرار شغور منصب الرئاسة الذي أقره المجلس الدستوري بعد استقالة بوتفليقة من هذا المنصب.
ويحدد كل من عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري، ومعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، في اجتماعهم بمقر مجلس الأمة بالعاصمة الجزائرية، تاريخ وجدول أعمال جلسة البرلمان.
ومن المقرر أن تجمع الجلسة العلنية نواب البرلمان بغرفتيه؛ لتأكيد شغور منصب رئيس الجمهورية، وتعيين رئيسًا جديدًا الدولة، حيث ينص الدستور الجزائري أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة لفترة لا تتعدى 90 يومًا تُنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يكون مرشحًا فيها.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أعلن استقالته من منصبه قبل انتهاء فترة ولايته الرابعة، يوم الثلاثاء الماضي، راضخًا إلى مطالب الشعب، وجاء نص بيان الاستقالة كالتالي: «دولة رئيس المجلس الدستوري، يشرفني أن أنهي رسميًا إلى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيسًا للجمهورية، وذلك اعتبارًا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق لـ2 أبريل 2019».
