قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية، إن قرار إلغاء شركات الصرافة لن يساهم فى القضاء على ارتفاع أسعار الدولار، وذلك لأن الأزمة الحالية، سببها الخلل بين العرض والطلب.
وأضاف فؤاد، في بيان صحفي له اليوم الخميس، أن موارد العملة الأساسية كالسياحة، والإستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات المصريين بالخارج، عليها ضغط كبير، مما يسبب الأزمة لعدم قدرتها على سد الاحتياجات.
وتابع: "هذا الخلل هو ما خلق مناخًا لوجود السوق السوداء، والتي تعد المستفيد الأول من وجوده، والأزمة لن تنتهي إلا بتفعيل الإجراءات الرقابية، التي ستسمح بوصول الفارق إلى 30% أو 35%، بعد وصوله إلى 50%.
أما عن تغليظ العقوبة المقترحة، قال "فؤاد": " هذا إجراء فى محله، ولكنه ليس الحل الحقيقى للمشكلة."
