قامت الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن المختلفة، بشن حملات مكبرة بالتعاون مع قطاع الأمن العام، أسفرت بالعديد من النتائج الايجابية، أبرزها تنفيذ أكثر من
مليون حكم قضائي، خلال شهر مارس.
تنفيذ أكثر من مليون حكم قضائي خلال شهر مارس
نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن المختلفة خلال شهر مارس الماضي من تنفيذ أكثر من مليون حكم قضائي خلال شهر مارس، متنوع، بينهم
«8990» حكم جنائي، أبرزها «3525 مخدرات» «1336 سلاح» «496 قتل وشروع فيه»- «742 سرقة بالإكراه. و«576428 »حكم جزئي، أبرزها « 24244 سرقة »، « 15994 سلاح أبيض »، « 58122 تعدى وضرب»، « 17911 نصب»، و«109862» حكم مستأنف، أبرزها، « 6781 سرقة»، «1581 سلاح أبيض»، «11413 تعدى وضرب»، « 6024 نصب»، وتحرير «1023708» حكم غرامة، و«261325» حكم مخالفة.
كما ساهمت الحملات الأمنية المكثفة والتي شهدت تصاعد معدلات تنفيذ الأحكام بجميع فئاتها في تحصيل مبالغ قدرها «79مليون 916ألف و444» جنيهًا في أحكام الغرامات و«5 مليون و477ألفو 791»جنيها في أحكام المخالفات.
وعليه فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.
جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال تكثيف الجهود لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وعدم إفلاتهم من العقاب، بما يسهم في انضباط منظومة تنفيذ الأحكام ويحول دون سقوطها ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون.
اقرأ من هنا: بالأرقام| ماذا قدم قطاع الأمن العام وتنفيذ الأحكام.. اليوم؟
