بعد ملاحقة
الكونجرس الأمريكي لمواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت بريطانيا عن نيتها في تقديم مشروع قانون ينص علي فرض عقوبات علي مواقع الإنترنت لحماية المواطنين من نشر المحتويات الضارة التي تحث على العنف والعنصرية.
ملاحقة بريطانيا لمواقع التواصل الاجتماعي
تقدمت بريطانيا بإقتراح قوانين جديدة للسلامة على الإنترنت وفرض عقوبات على شركات التواصل الاجتماعي وشركات التقنية في حالة فشلها في حماية مستخدميها من المحتوى الضار.
وتأتي هذه الخطوة من الحكومة البريطانية بسبب نشر العديد من المواد الضارة التي تحرض الشباب على العنصرية والعنف مما أدى إلى زيادة القلق في جميع أنحاء العالم، وقد تم تسليط الضوء عليها في بريطانيا بعد وفاة الطالبة« مولي راسل »، والتي قال والداها إنها جاءت بعد أن شاهدت مواد على الإنترنت عن الاكتئاب والانتحار.
وقد زادت المخاوف العالمية حديثاً بسبب استمرار البث المباشر للهجوم الإرهابي على أحد المساجد في نيوزيلندا على موقع فيسبوك لمدة 15 دقيقة ، وفور ذلك أعلنت أستراليا إنها ستفرض غرامة على مواقع التواصل وشركات استضافة الويب وتسجن المسؤولين التنفيذيين إن لم تتم إزالة المحتوى العنيف في أسرع وقت ممكن.
وفي سياق آخر صرح «مارك زوكربيرغ» مؤسس الفيس بوك أن الشركة تتطلع إلى العمل مع الحكومة لضمان فعالية اللوائح الجديدة ووضع قوانين لحماية المستخدمين من نشر المحتويات الضارة.
وفي بيان خاص لرئيسة الوزراء البريطانية « تيريزا ماي » اكدت أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون بارعةً في ربط الأشخاص، إلا أنها لم تفعل ما يكفي لحماية المستخدمين، وخاصة الأطفال والشباب.
