طباعة

حيث أشارت خلال اللقاء إلى القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، خلال احتفالية المرأة المصرية 2019 وكلف بها الحكومة من أجل تمكين المرأة، والتي يأتي من بينها توفير المناخ الملائم والداعم للمرأة، لتشجيع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وفي القطاعات غير التقليدية التي تحقق فيها طموحاتها، ووضع التشريعات المناسبة، التي تهدف لحماية المرأة فعليًا، من كافة أشكال العنف المعنوي والجسدي، والتي يأتي من بينها الزواج المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم أومن النفقة المناسبة لها ولأولادها في حالة الطلاق، جميعها أشكال متعددة للعنف.

واستطردت رئيسة المجلس، «ودعوته الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي، والتمكين التكنولوجي للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصًا للعمل، كذلك العمل على تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك، كما وجه سيادته إلى إجراء مسح شامل للكشف المبكر لسرطان الثدي».

وأشارت مايا مرسي خلال اللقاء، إلى أن التعديلات الدستورية 2019، تطالب بأن لا تقل نسبة مقاعد المرأة في البرلمان عن 25%.