قرر الدكتور
علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن يثبت في مضبطة الجلسة العامة، للتصويت على
التعديلات الدستورية 2019، عدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي الشيوخ والنواب.
التعديلات الدستورية 2019
كما قرر علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن يثبت في مضبطة الجلسة العامة المنعقدة بأروقة البرلمان، للتصويت على التعديلات الدستورية 2019، عدم الجمع أيضًا بين عضوية «الشيوخ» وعضوية الحكومة أو المحافظين وغيرها.
وعند التصويت النهائي على المواد المستحدثة الخاصة بمجلس الشيوخ، وافق أعضاء مجلس النواب، على مادة عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
وتابع حديثه:«ما ينطبق على مجلس النواب ينطبق على مجلس الشيوخ فى هذه الجزئية، عشان تراعى هذه الأمور عند تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية».
وكان مجلس النواب خلال جلسته العامة، قد أعلن عن موافقته النهائية في التعديلات الدستورية 2019 المقترحة، بتعديل مادة اختيار رئيس المحكمة الدستورية.
وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن جميع أعضاء البرلمان، وافقوا بشكل نهائي على التعديلات الدستورية 2019 المقترحة، والتى من ضمنها الموافقة على تعديل الفقرة الثالثة للمادة 193، من دستور 2014، وفقا لصياغتها التى وردت في تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والمتعلقة باختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وكذلك تعيين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها.
وأشار رئيس البرلمان أن المادة 193 نصت بأن«يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة ، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين إثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.
