تباينت مطالب مختلف القوى السودانية، من المجلس العسكري الانتقالي الحالي، ولكن جميعها اتخذ موقف الثوار على الأرض وانحاز لمطالب الثورة السودانية.
حركة العدل والمساواة والمساواة السودانية الجديدة
أعلنت حركة العدل والمساواة والمساواة السودانية الجديدة، أنها تزف الى الشعب بشريات النصر المحفوفة بمخاطر ارتدادها، وتهنئهم على إزاحة نظام عمر البشير وانتصار الثورة السودانية.
وأكدت حركة العدل والمساواة والمساواة السودانية الجديدة، في بيان تسلمت لـ «بوابة المواطن الإخبارية»، نسخة منه، أنها تدعم الشعب السوداني في ملحمته البطولية والثورة السودانية التي أجبرت حكومتين متتاليتين من جبابرة الانقاذ، وأطاحت بـ المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية في اقلَ من ثمانٍ واربعين ساعة.
وأضافت حركة العدل والمساواة والمساواة السودانية الجديدة، أنها تخاطب السودانيين اليوم، وهي على يقين بانّ مسيرة نضالهم من اجل حقوق الشعب والثورة السودانية لا زالت في مهدها، فهي بحاجة الى تضافر جهود الجميع للتصدي وبقوة للمرحلة القادمة.
وترجو الحركة، من القوى السياسية المشاركة في الثورة السودانية السلمية، بعدم الاستعجال لإعلان النصر الأخير على نظام الطاغية، وعليهم جميعا أن ينتبهون ألاعيبهم التي ألفها الشعب السوداني العظيم.
ولفتت الحركة انتباه الذين يحاولون سرقة نضالات الشعب السوداني الثائر، وإعلانهم أنهم الأوصياء على الثورة السودانية السلمية التي أطاحت بنظام الإنقاذ، وظنوا أنهم وبمجرد لقاءهم جنرالات المجلس العسكري الجديد، يحاولون أن يفرضوا الوصاية على الثورة السودانية، الذي انتظم فيه كل القوى الثورية وقدمت فيها العشرات الشهداء والمئات من الجرحى والآلاف من المعتقلين والمشردين منذ ديسمبر 2018 والى سقوط النظام.
إمتداد لثورة دارفور
وبينت الحركة مرةً اخرى بان هذا الحراك السلمي المنتصر، هو امتدادُ لثورة الشعب في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وشرق السودان، والتي دفع فيها شعبنا في دارفور وكل مناطق الحرب الارض، والعرض والارواح ومستقبل بعض من اجيالهم، فداء لهذا التغيير المرتقب، فلا يمكن بأي حالٍ من الأحوال بان تبدأ مشوار الإقصاء ومحاولات سرقة الثورة من الخطوة الأولى في اتجاه انتصارها.
قوى التغيير الشامل
كشفت قوى التغيير الشامل، عن تواصل بعض القوى المعارضة مع المجلس العسكري بأسم الحراك الشعبي وقوى التغيير وقد تم ذلك بدون تنسيق واتفاق حول ما يجب مناقشته والسقوف التي يمكن أن تكون مقبولة.
وأكدت الحراك الشعبي وقوى التغيير الشامل، لكن وجد هذا اللقاء ردود فعل رافضة من قبل بعض القوى المعارضة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، ومثل هذا السلوك سوف يضعف وحدة المعارضة ويدعم الثورة المضادة.
وطالبت الحراك الشعبي وقوى التغيير الشامل، بضرورة التنسيق الكامل بين كل القوى التي تعمل من أجل التغيير بما في ذلك القوى الشبابية المتواجدة في ميدان الاعتصام، حيث أنها تمثل صمام الأمان الوحيد لتنفيذ مطالب الثوار، وقوى التغيير الشامل تمثل إحدى فصائل الثورة التي ظلت مرابطين من أجل إنجاح الحراك الشعبي، مبينة أنها ستعمل بالتنسيق مع كل القوى الفاعلة من أجل إكمال المهام المنشودة للتغيير.
الموقف من قرارات المجلس العسكري
وأضافت الحراك الشعبي وقوى التغيير الشامل، أنهم يرحبون بالقرارات الخاصة بإلغاء القوانين المقيدة للحريات واعتقال قادة نظام المؤتمر الوطني والاستيلاء على ممتلكاته، ولكنهم يرون ضرورة أن يكون هناك إشراف ومتابعة من قوى الثورة حتى لا ينحرف المسار.
وأردف البيان، على ضرورة أن تكون السلطة الإنتقالية مدنية تستطيع تنفيذ مهام الفترة الإنتقالية بالشكل المطلوب ومنع عملية إجهاض الثورة السودانية من بعض عناصر الظلام، وعلى القوات المسلحة الاستجابة الفورية لمطالب الثوار والعمل على تكوين تلك المؤسسات في أسرع وقت حتى لا تطيل فترة الفراغ في الأجهزة التنفيذية وما يترتب على ذلك من تعطيل للمصالح العليا للبلاد.
وشددت القوى، على ضرورة الإسراع في بدء عملية الإصلاح لمؤسسات الدولة وفق الأسس والمعايير التي تضمن حيادها ووفق برنامج لتصفية دولة التمكين والحزب الواحد.
