طباعة

بصور| سكرتير عام محافظة بورسعيد يُصوت بنعم في الاستفتاء

الأحد 21/04/2019 02:38 م

جهندا عبد الحليم

الاستفتاء على تعديلات الدستور 2019

أدلى المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، منذ قليل، بصوته في عملية الاقتراع للاستفتاء علي التعديلا الدستورية 2019، بلجنته الانتخابية بمدرسة 23 ديسمبر في مدينة بورفؤاد.

وقد قام السكرتير العام لمحافظة بورسعيد بالتصويت بنعم في ورقة الاستفتاء والتقط الصور التذكارية الفوتوغرافية عقب قيامه بالادلاء بصوته وفي يديه الحبر الفسفوري.

وأكد السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، «نحن ندعم القيادة السياسية لتكملة مسيرة التنمية في ظل استقرار وأمن تنعم به مصر منذ تولي الرئيس السيسي مهام منصبه كرئيسًا للجمهورية مؤكدًا على ضرورة حث المواطنين على الموافقة على تلك التعديلات، فهناك الكثير من المشروعات التنموية العملاقة التي تمت وما زالت تتم على أرض مصر».

وأوضح المهندس كامل أبو زهرة أن هناك مشروعات قومية استثمارية تنعم بها مصر لاسيما في محافظة بورسعيد، واصفًا أنها «قاطرة التنمية»، قائلًا «في منطقة شرق بورسعيد تم الانتهاء من أحد الأرصفة البحرية بطول 5 كيلو مترًا وتم تصدير أول شحنة خلال الأسبوع الماضي من خلال تدشين الرصيف البحري، وإنشاء أكبر منطقة صناعية بالمنطقة تعد نقلة نوعية كبرى للمشروعات الصناعية في مصر».

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بلغ ٥٠٦٣٠٦ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية للإدلاء بأصواتهم أمام ١١١ مقر انتخابى بنطاق المحافظة وإجمالي عدد اللجان الفرعية ١١١ لجنة.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، أمس السبت، للمصريين في الداخل، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي 22 أبريل الجاري- بحسب ما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع. 

وبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في التاسعة مساءً في جميع أيام الاقتراع بالداخل، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الأخير للاستفتاء.
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.