قدم حسن بو هادي وهو أحد رجلين يتنازعان على رئاسة صندوق الثروة السيادي لليبيا البالغ قيمته 67 مليار دولار استقالته حسبما قال المتحدث باسمه يوم الجمعة.
وفي خطاب الاستقالة الذي إطلعت عليه رويترز قال بو هادي إن الصراع السياسي في البلاد يجعل من الصعب جدا تنفيذ أنشطة في مجال الأعمال.
وفي أكتوبر 2014 عينت السلطات في شرق ليبيا بو هادي رئيسا للمؤسسة الليبية للاستثمار. وكانت السلطات انتقلت إلى شرق البلاد لتأسيس برلمان وحكومة بعدما سيطرت فصائل منافسة على المؤسسات في العاصمة طرابلس.
وأثار ذلك التعيين خصومة بين بو هادي وعبد المجيد بريش الذي جرى تعيينه في ذات المنصب في 2013 قبل الانفصال لكنه تنحى بعد ذلك بعام وطالب لاحقا بالعودة إلى منصبه بعد قرار من محكمة الاستئناف الليبية.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من بريش يوم الجمعة.
والنزاع انعكاس لطبيعة انقسام الحكومة عقب سقوط معمر القذافي في 2011.
وتبذل حكومة الوفاق الوطني الليبية الجديدة المدعومة من الأمم المتحدة جهودا حثيثة لبسط سيطرتها على البلاد منذ تولت المسؤولية في مارس.
وواجه رئيس حكومة الوفاق فايز السراج معارضة من الفصائل المتشددة في مجلس النواب في الشرق لتوحيد المؤسسات المنقسمة مثل البنك المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار.
والمؤسسة الليبية للاستثمار هي أيضا طرف في دعويين قضائيتين أخريين ضد بنكي الاستثمار جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال إذ تسعى لاسترداد أكثر من ثلاثة مليارات دولار قيمة خسائر في معاملات جرى تنفيذها تحت حكم نظام القذافي.
وما زال أكثر من ثلث أصول الصندوق مجمدة بموجب عقوبات فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 2011 للحيلولة دون تهريب أموال من البلاد.
