طباعة

وقال عبد السميع محمد، ممثل المجلس القومي للمرأة، تعقيباً علي تساؤلات الدكتور عبد الهادي القصبي، حول عدد من البنود أولها الأجور والتعويضات، والذي يقدر في الموازنة بنحو 24.6 مليون جنيه مقابل 21.2 مليون جنيه للعام الحالي، إن تلك الزيادات تأتي نتيجة العلاوات الدورية والثانوية.

وبلغت موازنة المجلس القومي للمرأة للعام الجديد نحو 69.98 مليون جنيه بزيادة قدرها 57.9% مقابل 44.32 مليون جنيه للعام الحالي، والباب الثاني شراء السلع والخدمات قدر بنحو 8.2 مليون جنية مقابل 6.6 مليون جنيه العام الجاري.

كما قدر الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 2.1 مليون جنيه مقابل 1.4 مليون جنيه العام الجاري، والمصروفات الأخرى بلغت 70 ألف جنيه علي غرار العام المالي الجاري، فيما بلغت تقديرات الاستثمارات بنحو 35 مليون جنيه للعام الجديد مقابل 15مليون جنيه العام الجاري، والذي يشكل نحو 50% من إجمالي الموازنة، وقدرت جملة الإيرادات بمشروع الموازنة بنحو 200 ألف جنيه.

وردت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على تساؤلات النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، حول إدراج المنح ضمن الموازنة، قائلةً :«من المحتمل ورودها موضحة بموازنة البرامج والأداء التي أعدها المجلس»، مشيرة إلى أن المنح تترجم في شكل مشروعات، لافتة إلى أن بعض هذه المنح قد لا تأتي وكان أخرها المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب مع الاتحاد الأوروبي لكنه لم يصل إلى المجلس القومي بعد. 

كما أكدت أهمية مكتب الشكاوى الذي يتلقى كافة شكاوى المرأة، بالإضافة إلى دعمها قضائيا لاسيما للسيدات غير المقتدرات مالياً، حيث يقوم المجلس بتخصيص محامي لها داخل الفرع يقوم بتوعيتها القانونية ثم تعيين محامي أخر لتحريك القضايا اللازمة أمام المحاكم، والمجلس في هذه الحالة يتحمل الرسوم القضائية بالكامل، موضحة أن المجلس القومي للمرأة هو الجهة الوحيدة في مصر التي تقوم بهذه المهمة.