طباعة

تفاصيل ليلة قضاها السُبكي على «البورش».. وفقيه قانوني: السجن في انتظاره

الأربعاء 08/05/2019 09:28 م

دينا سليمان

أحمد السبكي

تفاصيل ليلة قضاها
المكان.. موقع صدى البلد الإخباري.. الزمان أمس الثلاثاء.. الحدث اقتحام المقر من قبل المُنتج السينمائي الشهير أحمد السبكي.. تلك الواقعة الأكثر انتشارًا وتداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية. 

بداية واقعة التعدي على صدى البلد 
تعود تفاصيل الواقعة حينما توجه المنتج أحمد السبكي، لموقع صدي البلد الإخباري، بمنطقة المهندسين، ظنناً منه أنه مقر قناة صدي البلد، وسوف يجد به مالكه رجل الأعمال محمد أبو العنين الذي كان يرغب في مقابلته للاعتراض علي عرض مسلسل «سوبر ميرو» دون الحصول علي موافقته علي حسب أقواله، وكان في صحبته 11 بودي جارد، وقام بالتعدي علي الصحفيين بالموقع بالضرب والسب وأصاب بعض العاملين بالمكان، وتكسير عدة أجهزة الكمبيوتر.

العرض على النيابة العامة 
وعقب ذلك تقدم العاملين بالموقع ببلاغ ضد «المنتج» في قسم شرطة الدقي، وتم العرض على النيابة العامة وأمرت بعد تحقيقات مطولة استمعت فيها لأقوال الصحفيين العاملين بموقع صدى البلد، وكذلك تم تفريغ الكاميرات الموجودة للمراقبة والتي تم التحفظ عليها بعد الواقعة بوقت سيتم إحالة القضية إلى القضاء قريبًا خاصة مع رفض رئيس تحرير الموقع التصالح مع السبكي الذي عرض المصالحة أكثر من مرة.بإخلاء سبيله بكفالة 1000جنية، وطالبت وحدة مباحث الدقي بالتحري عن الواقعة، والصحيفة الجنائية"للمعتدي».

إجراءات إخلاء سبيل «السبكي» والمعتدى عليهم
أمرت نيابة الدقي بإخلاء سبيل المنتج أحمد السبكي، وأخرين بكفالة قدرها 1000 جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالتعدي على الصحفيين بموقع صدي البلد واتلاف أجهزة الكمبيوتر بالمكان، كما أمرت بإخلاء سبيل صحفيين موقع صدي البلد بضمان محل إقامتهم، موضحا أنه تم ترحيلهم لقسم شرطة الدقي لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم.

وذلك عقب استماع نيابة الدقى بإشراف المستشار محمد المنشاوي، المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، إلى أقوال الكاتب الصحفى أحمد صبرى رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخبارى، في واقعة اقتحام «السبكي»و 11 آخرين موقع صدى البلد وإتلاف محتوياته والاعتداء على الزملاء الصحفيين وتوجيه السب والشتائم لهم، وعقب إنهاء كلا من «المنتج » والبودي جارد الخاص به، والصحفيين بموقع صدي البلد، إجراءات إخلاء سبيلهم من قسم شرطة الدقي، وبالكشف على "السبكي" جنائيًا تبين أنه مطلوب في تنفيذ حكم بالحبس سنة في قضية شيك بدون رصيد، في القضية رقم 22985 جنح قسم شرطة العجوز لسنة 2002 شيك بدون رصيد حكم بالحبس سنة، وغادر كلا منهم القسم دون تعرض أحد منهم على الآخر.

وعقب ذهاب «السبكي»لإستكمال إجراءات الحكم الصادر ضده، نفذت نيابة العجوزة القرار الصادر ضده بالحبس سنة.

نقابة الصحفيين تدين الاعتداء علي موقع صدي البلد
علي صعيد آخر أدانت نقابة الصحفيين الاعتداء علي موقع «صدي البلد» الإخباري، مؤكدة فى بيان لها، أن النقيب تواصل مع مكتب النائب العام لمتابعة سير التحقيقات مع الزملاء الصحفيين المعتدى عليهم، معلنا تضامنه الكامل مع الزملاء المعتدى عليهم أثناء قيامهم بعملهم في مقر موقعهم الإخباري، ورفضه المطلق لهذا الاعتداء الذي لن يمر بسهولة.

وأعلن مجلس النقابة، أنه سيقف مع الموقع بكل السبل والأدوات القانونية والنقابية حتى ترد لهم حقوقهم واعتبارهم ويوقع الجزاء القانوني على من قاموا بهذا الاعتداء المدان بأشد عبارات الإدانة.

ويؤكد مجلس النقابة أن مقار الصحف والمؤسسات الإعلامية ينبغي أن تحظى بحماية وحصانة، تنأى بها عن تصفية الحسابات أو الخلافات أو الاعتداء عليها.

وحضر محامى النقابة مع الزملاء في تحقيقات النيابة منذ بدئها، كما تواجد الزميلان هشام يونس ومحمود كامل عضو مجلس النقابة مع زملائهم الثلاثة في مقر نيابة الدقي.

وسوف يعلن المجلس عن الإجراءات والقرارات التي سيتخذها في مواجهة هذا الاعتداء المشين على الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم، في ضوء نتائج تحقيقات النيابة العامة.

الأعلى للإعلام يدين الاعتداء على موقع صدي البلد
أدان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد بكل أشكال الاعتداء الذي تعرض له مقر موقع صدي البلد مساء أول أمس الاثنين، مشددا على أنه لا يجوز الاعتداء علي الصحفيين مهما كانت المبررات.
 
كما أكد «المجلس» في بيان أنه يتابع الموقف ويتعهد باتخاذ إجراءات رادعة لعدم تكرار الأمر في ضوء نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الواقعة.

السجن في انتظار السبكي
في تصريح خاص لـ«المواطن» أكد المستشار محمد حامد أحمد الجمل، الفقيه الدستوري، ورئيس مجلس الدولة الأسبق أن العقوبة الجنائية المنتظرة للمنتج السينمائي أحمد السبكي، جراء اقتحام مقر موقع «صدي البلد» ستتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر سجن، بالإضافة إلى تغريمه التعويضات المناسبة عن التلفيات التي أوقعها داخل المقر.

وبشأن التهمة الأخرى التي وجهتها النيابة العامة« للمنتج» الخاصة بتحرير شيك بدون رصيد، فقال« الجمل» إن هذه القضية تستوجب السجن ما بين 2 إلى 6 أشهر، إلى جانب سداد قيمة الشيك الذي قام بتحريره المتهم.