على الرغم من ارتفاع
الدين الخارجي لمصر ووصوله لـ ٩6.6 مليار دولار، إلا أن الشعب المصري يثق أن القطاع المصرفي المصري والحكومة قادرين على الوفاء بوعودهم وتسديد تلك القروض في وقتها المحدد عن طريق خطط اقتصادية محكمة تقوم الدولة بتنفيذها، حسب تأكيدات الخبراء المصرفيين.
الدين الخارجي لمصروكشف
البنك المركزى، عن ارتفاع معدلات الدين الخارجي بنهاية ديسمبر الماضى إلى 96.6 مليار دولار مقابل 82.88 مليار دولار بنهاية 2017.
وقال "
المركزى" إن الدين الخارجى ارتفع 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخيرمن العام، مقارنة بمستوياته فى سبتمبر الماضى حينما سجل93.1 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة قروض البنوك نحو 1.55 مليار دولار، والقطاع الحكومي نحو 900 مليون دولار، والبنوك المركزى نحو 800 مليون دولار، والقطاع الأخرى بنحو 267 مليون دولار.
وقال المركزى، إن الزيادة فى معظمها جاءت ضمن الديون طويلة الأجل التى سجلت 86.3 مليار دولار مقابل 81.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، فى حين تراجعت القروض قصيرة الأجل إلى 10.34 مليار دولار مقابل 11.49 مليار دولار.
وقفز القطاع البنكي بديونه الخارجية خلال الربع الأخير من العام لتسجل 7.69 مليار دولار مقابل 6.14 مليار دولار فى سبتمبر، بزيادة تقترب من 25%، ليصبح أكثر القطاعات إضافة لرصيد قروضها خلال الشهور الأخيرة من العام.
وجاءت معظم الزيادة في ديون البنوك فى رصيد القروض قصيرة الأجل التى ارتفعت إلى 1.97 مليار دولار مقابل 331.2 مليون دولار فى سبتمبر، فى حين تراجعت الودائع قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية إلى 1.07 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 1.097 مليار دولار بنهاية سبتمبر.
كما تراجعت قروض البنوك طويلة الأجل لتسجل 4.636 مليار دولار مقابل 4.719 مليار دولار فى سبتمبر.
وفى سياق متصل ارتفعت قروض القطاع الحكومى لتسجل 48.070 مليار دولار مقابل 47.2 مليار دولار فى سبتمبر، وقروض البنك المركزى إلى 28.26 مليار دولار مقابل 27.46 مليار دولار فى سبتمبر.
وفي هذا الشأن قال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي السابق، إن المصروفات أكبر من الإيرادات ويجب أن يكون لدى الحكومة خطة للخروج من هذا الوضع فخطة الحكومة الحالية تعتمد على المشروعات القومية والتي ستقلل من حجم الدين وتحسين الوضع ولا يمكن لأحد أن يجزم إذا كان الوقت الحالي هو الوقت المناسب لتلك المشروعات الضخمة أم لا في زيادة الصادرات هي ما تسعى له الحكومة.
وأضاف حسن، لـ"بوابة المواطن"، أن الخطوة الجريئة التي تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية في ملف الإصلاحات الاقتصادية على مدار الفترة الماضية من تحديد سعر الصرف وإعادة النظر في الدعم وإعادة النظر في الدعم والعمل على تكوين شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين محدود الدخل ساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وكان أحد الأسباب الرئيسية في رفع تصنيف المؤسسات الدولية بمصر.
ومن جانبه قال الخبير المصرفي د. منير الجنزوري، إن من أسباب وصول الدين الخارجي إلى هذا الحجم، هو أن مصر مرت بفترة زمنية سابقة عصيبة كالشخص الذي أصيب بمرض، كما تجري الحكومة حاليا علاجها بالمشاريع القومية فمشروع حقل ظهر وغيره من المشاريع الضخمة بإمكانها المساعدة في الحد من هذا الدين كما أن قانون الاستثمار سيشجع المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في مصر لإنعاش حركة الاستثمار المصري.
وفي هذا السياق قال الخبير المصرفي د. أسامة المينلاوي، إن احتياجات البلد للاستيراد الخارجي من أهم المشكلات، خاصة أننا نتمتع بموقع لوجستي متميز وإمكانيات عالية إلا أن جانب التصدير لدينا مهمل في التصدير بإمكانية إدخال إيرادات مرتفعة ونحن بحاجة ماسة إلى الإيرادات كما أن قناة السويس إيراداتها لا تغطي الزيادة في مواردها فالعمل بها كلفها مبالغ كثير والتحويلات الخارجية أدت إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، وهذا ما أدى إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، واطلاق الدولة سندات، حتى تغطي قيمة العجز المالي ولا يمكننا الغفلان عن مشروع حقل ظهر المكتشف حديثا ويجب علينا التركيز على هذه النقاط العوامل المهمة لزيادة من إيرادات الدولة والحد من الدين ودفع القروض في وقتها المحدد.
