حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة 27 أغسطس الجاري، للنطق بالحكم في دعوى أحد المحامين، لرد "تنحية" هيئة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي تنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وكان المحامي مقيم دعوى الرد، وهو أحد المطعون ضدهم في القضية من قبل هيئة قضايا الدولة، قد تقدم في 26 يونيو الماضي بدعوى لرد هيئة المحكمة التي تنظر الطعن المقدم من الدولة على حكم القضاء الإداري، وهو ما ترتب عليه إيقاف نظر الطعن تعليقيا لحين الفصل في دعوى الرد.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد قضت مؤخرا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصروالسعودية الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وطالبت هيئة قضايا الدولة في الطعن المقدم منها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري، استنادا إلى مخالفته صحيح أحكام القانون.
