عقد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والمُختصين في جهاز النقل البري الداخلي والدولي، لمناقشة آخر المستجدات القانونية الخاصة بالجهاز.
«الوزير» يعقد اجتماع لتطوير منظومة جهاز النقل البري الداخلي والدولي
وإستعرض وزير النقل، خلال الاجتماع إختصاصات جهاز النقل البري والنقل، والمهام الذي سينشأ من أجل تحقيقها والموقف الحالي للجهاز، وأوضح المستشار القانوني للوزارة أن الجهاز الآن في لجنة الصياغة بمجلس النواب تمهيداً لإصدار القانون الخاص به.
وأكد كامل الوزير، على تشكيل لجنتين الأولى تختص بوضع اللائحة التنفيذية، والثانية تختص بالتنظيم ووضع المهام التفصيلية، مع إنتهاء اللّجنتين من عملهما خلال 30 يوماً لعرض اللائحة التنفيذية للجهاز، فور صدور القانون .
وأشار وزير النقل، خلال الاجتماع على أهمية هذا جهاز النقل البري الداخلي والدولي، وسيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة متطلبات وإحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب، وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي، بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال، وكذلك الإشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية، ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للإستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.
وأضاف كامل الوزير، أن الجهاز سيقوم أيضا بتحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري الداخلي والدولي للركاب والنقل الدولي للبضائع، وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة هذا النقل وحجم الطلب عليه و تقسيم شبكة الطرق العامة إلي خطوط أو مجموعات خطوط، لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة وبالتنسيق مع الجهة المعنية، ووضع قواعد وضوابط وإشتراطات النقل البري الداخلي للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص بالإتفاق مع الجهات المعنية، وإصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلي والدولي، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية في إصدارها، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ووضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذي تنشئه الوزارة المختصة .
