أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بحبس 13 مسؤولًا بـ4 جهات من بينهم مسؤولون بوزارتي التموين والزراعة، وإدارات زارعية مختلفة، بالإضافة إلى موظفين بالصادرات والواردات وعاملين بشركة الصوامع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلي مع أصحاب الصوامع بما يزيد عن نصف مليار جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.
وواجهت النيابة خلال تحقيقاتها مع المتهمين بوجود تلاعب بتوريدات القمح المحلي، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضي زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
وكشفت التحقيقات عن وجود كشوف وهمية لتوريد القمح بلغت قيمتها 250 ألف طن تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليار جنيه، وتمكن المتهمين أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف المبالغ مالية، بالكشوف الوهمية والمزورة.
وكان النائب العام قد أصدر عدة قرارات ضبط وإحضار جميع المتورطين في تزوير الكشوف، وإدراج أسماء الهاربين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ومنع كافة المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، ووقف صرف أي مستحقال مالية لهم.
