استمرارًا لحملات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، رئاسة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي للكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة تصل 10 محافظات حتى الآن.
«والي»: الكشف عن تعاطي المخدرات لـ 15743 موظف خلال 10 أيام
تلقت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين «موظفين، وعمال، وسائقين» بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، وقامت اللجنة بالكشف على 15743 من الموظفين في 16 وزارة، وكذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لهم في 10 محافظات، هما «القاهرة والجيزة والاسكندرية ودمياط وبوسعيد والشرقية والغربية والمنيا واسوان والقليوبية»، وذلك في الفترة من 9 يونيو الجاري وحتى الأن.
وتبين في التقرير تعاطي 162 حالة للمواد المخدرة، وأنه يتم إحالة الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتصل العقوبات إلى الفصل من العمل.
وأكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتعاطي المخدرات، على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، لتشمل مختلف المحافظات خلال الأيام المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، ويتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بجانب أيضا استمرار تكثيف حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس، وكذلك سائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأوضحت غادة والي، أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023»، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.
وقال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جاري تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الوزارات والهيئات التابعة لها في المحافظات المختلفة خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التى تقدم خدمات للمواطنين، ويتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة فى المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف.
ولفت إلى أنه يتم أيضا تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، وأن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.
اقرأ أيضا: «والي»: الحكومة المصرية اختارت طريق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الجاد
