وأضاف، من ثم يطالب المركز المصري لحقوق المرأة السيد النائب العام بالتحقيق في واقعة الخطف والاغتصاب، وواقعة الزواج بالمخالفة للقوانين وذلك استنادا إلي نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص «لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها ».
نهاد أبو القمصان هذه الجريمة جناية