قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن موافقة البرلمان على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 يستهدف توفير مناخ جيد للاستثمار في مصر أمام المستثمرين، وذلك من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المُختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية.
مُتفاديًا السلبيات التي أفرزتها الممارسة العملية
وأضاف منظور، في بيان، أن القانون يواكب العديد من المُتطلبات المحلية والدولية، مُتفاديًا السلبيات التي أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق أحكام هذا القانون بالتوسع في اختصاص المحكمة بنظر بعض الدعاوى، وهو ما كان مطلبًا لبعض الهيئات والجهات بالدولة، مُؤكدًا أن القانون سيساهم في فتح المجال أمام المحاكم الاقتصادية بتحقيق الهدف المأمول بسرعة التسوية والفصل في المنازعات والدعاوى، كما أنه جاء مُتفقًا مع أحكام الدستور.
كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه تزامنًا مع تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزراء الحكومة بالعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة، وكذلك موافقة البرلمان على قوانين تعديلات قانون الاستثمار والمحاكم الاقتصادية يوضح مدى تعاون مؤسسات الدولة لاستكمال تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية بجانب الإصلاح المالي والنقدي، بهدف تعزيز الثقة في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والعالمية ومواصلة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
