طباعة

الصين: نأمل أن يلتزم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمبادئ الحياد وعدم ‏التسييس

السبت 10/09/2022 08:07 م

فاطمة بدوي

الصين



علقت الصين على تعيين النمساوي الجنسية، فولكر تورك، في منصب المفوض السامي الجديد للأمم المتحدة ‏لحقوق الإنسان، بعد حصوله على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة.‏



وقال نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، داي بينغ: "تأمل الصين أن يلتزم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بمبادئ الموضوعية والحياد واللاانتقائية وعدم التسييس، والالتزام بتعزيز الحوار المتكافئ بين الدول الأعضاء، ورأب الخلافات، ومعارضة المعايير المزدوجة وتسييس قضايا حقوق الإنسان واستغلالها كأداة"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.


وسيخلف فولكر تورك، ميشيل باتشيليت، من تشيلي، وفقا لمذكرة صحفية من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.


وبعد تعيينه في منصبه الجديد، كتب فولكر تورك عبر حسابه على "تويتر": "أتطلع بشدة للعمل مع زملائي في "حقوق الإنسان" لمواجهة العديد من التحديات المقبلة".


ولفت داي بينغ في كلمة له، إلى أن المندوبين الصينيين شاركوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي وافقت على تعيين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لفولكر تورك.
وأعرب داي عن أمله أن "يقود تورك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لأداء واجباته بما يتفق بدقة مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، والالتزام بتعزيز الحوار والتعاون في مجال حقوق الإنسان".


وأكد أن "الاتجاه الحالي للتسييس في مجال حقوق الإنسان خطير، وتزداد المواجهة والانقسام تحت استفزاز عدد قليل من البلدان، مع تدخل عدد قليل من الدول بشكل عشوائي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت ستار حقوق الإنسان، وهو التصرف الذي يعارضه بشدة معظم الدول الأعضاء".



وتابع أن "الصين والعديد من البلدان النامية الأخرى تشعر بقلق عميق إزاء الاختلال الكبير في تركيبة موظفي المكتب، والنقص الخطير في تمثيل البلدان النامية، وأن الجانب الصيني يدعو إلى إصلاح جذري للمفوضية لضمان الشمولية والتوازن الجغرافي".


وختم نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة حديثه بأنه "نأمل أن تعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تعزيز جميع أنواع حقوق الإنسان بطريقة متوازنة، والاهتمام بالنداءات المشروعة للدول النامية، ومساعدة الدول النامية على تعزيز قدراتها في مجال حقوق الإنسان على أساس موافقة الدول المعنية".