باشرت اللجنة عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، وتلقت عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من السيد رئيس الجمهورية.
وقد تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة بعض المفرج عنهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل.
كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
وأكدت لجنة العفو الرئاسي بأنها وحدها دون غيرها التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.
