لازالت أزمة الدولي التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم الزمالك مشتعلة بين كل الأطراف، الاتحاد الدولي "FIFA" ونظيره المصري، وأندية الزمالك والمقاولون العرب والإفريقي واتحاد بن قردان وحمام الأنف التونسية.
حيث تبحث الأندية التونسية عن حقوقها المالية المستحقة من الصفقة، في المقابل لازال الزمالك ينتظر ما ستفسر عنه الأحداث، فيما أعلن المقاولون العرب الحقيقة كاملةً بدون مواربة ودون حسابات.
ويبقى السؤال الأهم، ما هي الأسباب الحقيقية للأزمة، هل هي حق الرعاية أم قرار منع القيد أم أسباب أخرى؟.
بوابة المواطن الإخبارية قررت توضيح كافة الأحداث حسب تسلسلها، مع ترك الإجابة على السؤال في يد لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA".
بدأت الأزمة بعدما أرسل النادي الإفريقي التونسي شكوى لغرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، يطلب فيها الحصول على مقابل حق رعايته للاعب سيف الدين الجزيري من نادي المقاولون العرب.
وذلك في أعقاب إعارة الأخير للاعب التونسي لنادي الزمالك في يناير 2021، ثم شراء الأبيض لعقد اللاعب بشكل نهائي مع بدايات الموسم الماضي 2022 / 2021.
وعليه أرسلت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم خطابًا رسميًا لنادي الزمالك، تطلب فيه الحصول على نسخة من عقد بيع التونسي سيف الدين الجزيري للنادي الأبيض في موعد أقصاه 16 اكتوبر القادم، لمعرفة التفاصيل الكاملة وقيمة الانتقال الفعلية لاحتساب حق الرعاية المطلوب تسديده للنادي الإفريقي التونسي.
وكان نادي اتحاد بن قردان قد تقدم بشكوى سابقة للفيفا، لكن جاء رد الاتحاد المصري عليها، أن اللاعب انضم للزمالك في صفقة انتقال حر، وبعدها تقدم النادي الإفريقي بشكواه، ليطالب الفيفا الأبيض بإرسال نسخة من عقد اللاعب.
وفي تصريحات خاصة لأحد القنوات الفضائية المصرية، قال سليم بلونصام محامي النادي الإفريقي:" النادي الجديد مطالب بدفع 5 % من قيمة صفقة أي لاعب للأندية التي ساهمت في تنشئة اللاعب خلال الفترة من عمر 12 عامًا حتى 23 عامًا".
وأضاف بلونصام:" الجزيري نشأ في تونس ولعب للثلاثي الإفريقي واتحاد بن قردان وحمام الأنف، لذلك توجهنا لنادي الزمالك بطلب سداد القيمة المستحقة لصفقة إنتقال الجزيري، لكن لم يصلنا رد".
وأكمل محامي النادي الإفريقي حديثه قائلًا:" لذا تقدمنا بشكوى عن طريق نادي اتحاد بن قردان، وكان الرد أن الصفقة هي إنتقال حر، لذا قررنا التقدم بشكوى أخرى عن طريقنا، وهو ما كان نتيجته مطالبة لجنة فض المنازعات للزمالك بإرسال نسخة من عقد إنتقال اللاعب من المقاولون العرب للأبيض".
واختتم:" وفقًا للبيانات، الزمالك مطالب بدفع نسبة 4.19 % من قيمة الصفقة للأندية الثلاثة، جميعنا نعرف أن الجزيري كان معارًا، وفعل الزمالك بند الشراء وتم تسجيل عقد اللاعب بإستثناء من الفيفا وقت قرار منع القيد".
وفي سياق متصل، قال مسئولو اتحاد الكرة في خبر تم إرسال للصحفيين، إن صفقة انضمام الجزيري من المقاولون العرب للزمالك كانت انتقال حر وليس شراء، وأن عقد الإعارة لم يكن به أي بنود تفيد إعارة بنية البيع النهائي.
وأضاف مسئولو اتحاد الكرة، إن ما حدث هو إستغناء المقاولون العرب عن الجزيري ورفع اسمه من القائمة، وبالتالي تم انتقاله للزمالك بوصفه لاعب حر وليس بيع نهائي بعد مد الإعارة، وهو أمر قانوني حسب ما صرح به مسئولو اتحاد الكرة في ظل قرار الفيفا بمنع الزمالك من القيد، لإن مد الإعارة أو تحويلها لشراء لا يتعارض مع قرار الفيفا.
واختتم مسئولو اتحاد الكرة حديثهم، إن عقد إعارة الجزيري لم يتضمن أي بنود للشراء، وإلا لكانوا قد طلبوا من الناديين تحديد قيمة الانتقال النهائي للصفقة.
وعلى خلاف ما ذكره مسئولو اتحاد الكرة، ظهر مستند لجزء من عقد بيع اللاعب التونسي، يوضح قيمة إعارة اللاعب من المقاولون العرب للزمالك وهي 8 ملايين جنيه، والقيمة المستحقة في حالة رغبة الزمالك في شراء العقد بصفة نهائية أثناء مدة الإعارة أو بعد نهايتها بنهاية موسم 2021 / 2020 وهي 12 مليون جنيه، وهو ما يتنافى نهائيًا مع تصريحات مسئولو اتحاد الكرة.
وكان سيف الدين الجزيري قد انتقل لنادي المقاولون العرب قادمًا من نادي الملعب القابسي التونسي في ميركاتو شهر يناير من موسم 2019 / 2018، وبعد موسمين، أُعير اللاعب لنادي الزمالك لمدة 6 أشهر مع وجود بند بأحقية الأخير في شراء عقد اللاعب بصفة نهائية في حالة دفع قيمة معينة وهو ما تم مع بدايات الموسم الماضي.
وبعد عرض كافة الأحداث حسب تسلسلها، هل تكون "أزمة الجزيري" نقطة فاصلة جديدة في مستقبل الكرة المصرية؟.
