طباعة

قام وزير المالية "محمد معيط" بإصدار قرارًا بتكشيل لجنة من مصلحتي الضرائب والجمارك، لمناقشة تسهيل اجراءات الأفراج الجمركي وعودة ضريبة القيمة المضافة لضيوف مصر المقرر مشاركتهم في مؤتمر قمة المناخ والتي تنظمه مصر في نوفمبر المقبل، وأوضح وزير المالية أن تلك اللجنة تختص بتسهيل اجراءات الإفراج الجمركي المؤقت للشاحنات الواردة مع سكرتارية الأمم المتحدة والقيادات الإعلامية القادمة من الخارج على هامش حضورهم لمؤتمر قمة المناخ.

ومن جانبه أعلن "معيط" أنه تم إعداد دليل إجرائي مبسط باللغتين العربية والإنجليزية يتضمن الإجراءات المستخدمة للإفراج الجمركي المؤقت للواردات من الخارج وايضًا اجراءات إعادة ضريبة القيمة المضافة للأجانب المغادرين للخارج، ويتم نشر هذا الدليل على الموقع الرسمي لمؤتمر قمة المناخ، وموقع وزارة المالية والجهات الأخرى المختصة.

ويرأس هذه اللجنة الدكتور محمد سليمان قورة مدير عام شئون الجمارك والضريبة على القيمة المضافة ويشارك في اللجنة ايضًا كل من: امي محمد دياب مدير عام الوارد لجمارك الواردات والصادرات الجوية، ونادي على عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، وصلاح الدين محمود مدير عام بحوث الإعفاءات الخاصة.

وصرح رئيس مصلحة الجمارك "الشحات غتوري": تختص هذه اللجنة بتحديد الإجراءات المسبقة للأفراج عن المعدات والألات والأجهزة الواردة من الخارج في إطار مؤتمر قمة المناخ، وطرق التنسيق مع وزارتي البيئة والخارجية لضرورة تسهيل اجراءات الإفراج عن تلك الأجهزة والتي تحملها ايضًا سكرتارية الأمم المتحدة على هامش المشاركة في مؤتمر قمة المناخ، وتسهيل ايضًا اجراءات المراسلين الأجانب القادمين لتغطية فعاليات المؤتمر وحصولهم على التراخيص الخاصة بالمعدات التي يحملونها من كاميرات وغيره من أجهزة التغطية الإعلامية، وتوفير نقاط اتصال بين الجهات المختصة لتولي مهمة هذه الإجراءات ومنع اي مشاكل او معوقات قد تعوق دخول تلك المعدات والأجهزة لحضور مؤتمر قمة المناخ.

وأشار "غتوري" أنه تم منح هذه اللجنة جميع الصلاحيات التي تمكنها من تسهيل تلك الإجراءات وإنجازها دون تأخير، وذلك بالتنسيق مع رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك، وكلف اللجنة ايضًا بضرورة تقديم تقرير كل اسبوعين بنتائج أعمالها وعرضه على وزير المالية.

الجدير بالذكر أن مصرتستضيف مؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من الفترة 6 إلى 18 نوفمبر، ووضعت الهيئة المسئولة عن تنظيم المؤتمر جدولا يتيح مساحة للتفاعل الجاد والمشاركة، تركز على تعزيز التنفيذ ورفع الطموح بشأن عدد من القضايا المتعلقة بتغير المناخ.