يقود رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توقاييف، بلاده نحو الديمقراطية بخطوات ثابتة، ويتجلى ذلك من خلال إصلاحات زعيم الدولة التي تغطي العديد من المجالات السياسية والاقتصادية، والأهم من ذلك، الحياة الاجتماعية للبلاد.
وباعتباره سياسيًا محنكا يمتلك خبرة واسعة في مجال العلاقات الدولية ، يتمتع الرئيس توقاييف بثقة عالية من شعب كازاخستان، ليس من المستغرب أنه ولسنوات عديدة من حياته المهنية شغل مناصب مهمة في إدارة البلاد: فقد عمل في وزارة خارجية الاتحاد السوفيتي وبعد حصول كازاخستان على الاستقلال أصبح وزيرًا للخارجية ونائبًا ورئيسًا للوزراء لجمهورية كازاخستان، وانتخب مرتين رئيسًا لمجلس الشيوخ في برلمان الجمهورية، وفي عام 2008 –كان نائبالرئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
في مارس 2011 تم تعيين توكايف نائبًا للأمين العام للأمم المتحدة، ومديرًا عامًا لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، وكذلك الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر نزع السلاح، كما شغل منصب الأمين العام لمؤتمر نزع السلاح،وانتخب رئيسا لمجلسي وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون.
في مارس 2019 أدى قاسم جومارت توقاييف اليمين كرئيس لجمهورية كازاخستان، وفي يونيو من نفس العام فاز في الانتخابات الرئاسية المبكرة، وحصل على 70.96٪ من الأصوات. وكما لاحظ العديد من زملائي - المراقبون الدوليون والخبراء الذين تواجدوا في ذلك الوقت في كازاخستان - فإن هذا يدل على التقييم الإيجابي من قبل السكان لعمل توكايف كرئيس للدولة وللآمال المرتبطة به.
لقد أظهرت الأحداث المأساوية التي وقعت في يناير من هذا العام رئيس كازاخستان كقائد قوي، وضع الشعب مصيره بين يديه دون قيد أو شرط، لقد تعامل الرئيس مع هذه المهمة بشكل رائع، بعد أن قطع الطريق على المحرضين ومحركي الدمى الذين كانوا وراء أعمال الشغب تلك، فقد ساهمت القرارات التي اتخذها الرئيس في اجتياز الأزمة في أقصر وقت والخروج منها بأقل قدر من الخسائر.
من المهم أيضًا أن كازاخستان تحت قيادة توكايف تنتهج سياسة سلمية ومتعددة الأقطاب، ولديها علاقات ودية مع جميع دول العالم. لا تهدف إصلاحات الرئيس الحالي إلى إحداث تحول جذري في النظام السياسي للبلاد فحسب، بل تهدف أيضًا إلى دمقرطة المجتمع الكازاخستاني ككل، والكثير من هذه الإصلاحات كانت قوية وتمثل بداية حقبة جديدة في تاريخ البلاد.
على سبيل المثال، الإصلاحات الدستورية التي تم الإعلان عنها في يونيو في استفتاء عام تؤثر على أهم مجالات الحياة لمواطني كازاخستان. وهكذا، ووفقًا للتعديلات التي أُدخلت على الدستور، فإن كازاخستان تنتقل من نظام حكم رئاسي إلى تعزيز دور البرلمان من خلال نقل السلطات،ويحظر على أقارب الرئيس تولي المناصب الحكومية الرفيعة، تم أيضًا استبعاد المواد المتعلقة بالدور الخاص والامتيازات الخاصة بالرئيس الأول لكازاخستان، وقد حظي هذا الموقف بقبول جيد من قبل قوى المعارضة في البلاد، التي عارضت مرارًا "عبادة شخصية زعيم البلاد"، وتلقى الشعب بحماس كبير إلغاء عقوبة الإعدام.
من بين الإصلاحات الأخرى تشكيل نواب مجلس البرلمان على أساس النظام الانتخابي المختلط ، وتخفيض حصة الرئاسة في مجلس الشيوخ. إنها حقا تغييرات مهمة لأن نظام الأغلبية، على سبيل المثال، يسمح باستدعاء النائب بناءً على طلب الناخبين، وجرى إرساء المادة التي تنص على أن الأرض وما في باطنها من ثروات ملكا للشعب.
وقد ثمن عاليا إصلاحات الرئيس توقايف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شهيدالذي قام بزيارة رسمية إلى كازاخستان في 11 أغسطس من هذا العام، وأكد إن الإصلاحات الديمقراطية الجارية في البلاد ستسمح بتعزيز حماية حقوق الإنسان وتطوير المجتمع المدني في كازاخستان ونقلهما إلى مستوى جديد تماما.
وفي الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر هذا العام استضافت البلاد حدثًا عالميًا - المؤتمر الدوري لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، الأمر الذي يشير بوضوح إلى وجود بيئة مواتية بين الطوائف والأديان في كازاخستان. وقد أعرب رئيس جمهورية كازاخستان عن امتنانه للأمم المتحدة لدعمها المستمر للمؤتمر، ومن جانبه، أشار رئيس الجمعية العامة إلى أن الحدث هو أهم منصة وأعرب عن تقديره الكبير لمستوى هذا الحدث.
وانطلاقا من التزامه بأفكار الأمم المتحدة، فقد أكد رئيس جمهورية كازاخستان مرارًا على الدور الاستثنائي للمنظمة العالمية في تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي،ففي لقاءه مع عبد الشهيد، أعرب الزعيم الكازاخستاني عن تقديره الكبير للدورة السابعة والسبعون للجمعية العامة التي ستعقد ف شهر سبتمبر، حيث قال: "هذه فرصة فريدة لقادة العالم للالتقاء في جو بناء واقتراح الحلول الأكثر الحاحا للبشرية جمعاء".
بشكل عام، فإن مفهوم "الدولة المستمعة" الذي صاغه توقاييف كرئيس للبلاد يظهره كاستراتيجي بعيد النظر وسياسي ذو فكر تقدمي، فبفضل عمل رئيس الدولة الحالي، بدأت ثقافة التجمعات تتشكل في البلاد ويتحدث السكان بعلانية حول مشاكلهم وبدأ يظهر تواصل بين الشعب والسلطة والأهم من ذلك ارتفعت مستويات ثقة المجتمع.
