أصدرت مجموعة من 11 دولة من أربع قارات في العالم، بما في ذلك روسيا والصين وإيران، بيانًا مشتركًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإدانة التمييز في عدد من الدول ضد الروس والمتحدثين باللغة الروسية.
وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة إن "الدول الموقعة هي روسيا وبيلاروسيا وبوليفيا والصين وإثيوبيا وإيران وكوريا الشمالية وميانمار ونيكاراغوا وسوريا وفنزويلا".
إننا نشعر بقلق عميق إزاء النطاق والعمق غير المسبوق للتمييز الذي تمارسه سلطات عدد من البلدان ضد الروس والناطقين بالروسية في الأشهر الأخيرة. و
تعتبر هذه البلدان الممارسات التمييزية "انتهاكا صارخا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتزامات الدول المعنية بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وغيرها من الصكوك الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان".
ودعت الدول الموقعة حكومات الدول التي تعاني من رهاب الروس (الروسوفوبيا) إلى التوقف الفوري عن هذه الهستيريا واضطهاد الروس والناطقين بالروسية والعودة إلى الوفاء المسؤول بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 28 سبتمبر: "اختارت أوروبا والولايات المتحدة انتحارا اقتصاديا في محاولة لقتل روسيا، وأعلنتا الانتحار الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعهما واقتصادهما، وذلك من أجل إلحاق ضرر بروسيا والقضاء على روسيا بسبب هوس "الروسوفوبيا". و
نشر الرئيس التنفيذي لشركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، إيلون ماسك، استطلاعا على صفحته الشخصية على "تويتر" فيه مقترحات "لخريطة سلام في أوكرانيا".
واعتبر ماسك أول بنود هذه الخريطة هو إعادة إجراء الاستفتاءات الشعبية في جمهوريتي دونباس والمناطق التي حررها الجيش الروسي تحت إشراف الأمم المتحدة كي تقرر شعوبها مصيرها.
وذكر ماسك أن البند الثاني يقضي بالاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، إذ أنه اعتبر أنها القرم كانت روسية منذ 1783 إلى أن ارتكب خروتشوف (الأمين العام السابق للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي) الخطأ (يقصد تسليمه القرم لأوكرانيا).
وأضاف ماسك أن اتفاق السلام يجب أن يضمن تزويد القرم بالمياه العذبة.
واختتم ماسك مقترحاته بإبقاء أوكرانيا دولة حيادية بالكامل، أي عدم دخولها بأي حلف عسكري.
وبعد ذلك نشر ماسك تغريدة أخرى تطالب الناس بالتصويت سأل فيها متابعيه فيما إذا كانت شعوب دونباس والمناطق المحررة تمتلك الحق بتقرير مصيرها بأن تكون جزءا من روسيا أو أوكرانيا وزادت نسبة المصوتين الذين ردوا بنعم عن 60%.
