نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله على بعض المواقع و صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس، نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة، الذي سيطبق اعتبارًا من شهر يناير القادم، وذلك بعد التواصل مع هيئة قناة السويس.
وأكدت هيئة قناة السويس، أنها تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة مع عملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية.
وأشارت الهيئة، إلى أن قرار زيادة رسوم عبور القناة، يأتي في ضوء المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري، والتي تشهد ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي، لمعظم أنواع السفن.
وحققت هيئة قناة السويس، أرقامًا قياسية، خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث عبرت أكثر من 6 ألاف سفينة، في الفترة التي بين شهري يوليو و سبتمبر، وحققت إيرادات قدرها 2.1 مليار دولار.
كما استطاعت الهيئة أن تجعل قناة السويس، طريقًا أكثر جاذبية وأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة، وذلك عبر إصدار منشورات ملاحية تتيح إجراء تعديلات في سياسات الرسوم في حالة تغير ظروف السوق الملاحي، كما ارتفعت الإيرادات وعدد السفن المارة في الوقت الذي يشهده العالم من أزمات عالمية مثل جائحة كورونا و الحرب الروسية في أوكرانيا.
