قضى الشعب المصري وقياداته منذ عام 2013 على جماعة الإخوان المسلمين، حيث اطاحوا بهم من الحكم وقبضوا على العديد من قادتهم ولا يزال الجيش المصري وأجهزة المخابرات تلاحقهم في كل مكان للقضاء عليهم نهائيًا.
ومنذ ذلك الحين وأفراد الجماعة الإرهابية تتفنن في طرق العودة للحكم، ومحاولة تخريب المنشآت والمؤسسات المصرية، وسلك كافة الطرق غير الشرعية للإضرار بمصر والمصريين.
ومن أخطر هذه القضايا، هي التخابر مع تركيا وتمويل الإرهاب والتجسس على مكالمات المصريين وهي القضية المتهم فيها معظم قيادات الإخوان مثل محمد بديع، مرشد الجماعة، وخيرت الشاطر ومحمود عزت وابراهيم منير ومحمود حسين وغيرهم من القيادات الإخوانية.
وفُتحت هذه القضية منذ اتخاذ بعض الخطوات لتقريب وجهات النظر بين مصر وتركيا، بعدما عادت العلاقات من جديد بين مصر وقطر، وهي ما تُعد ضربة موجعة للجماعة الإرهابية التي تكتشف يومًا تلو الأخر أنها مجرد أداة في يد الأنظمة تحركها كيفما تشاء، وادركوا أخيرًا أنهم لن يكونوا طرفًا في معادلة السياسة ابدًا، فهم أصغر بكثير من ذلك.
وتعتبر هذه القضية أكثر القضايا التي توضح كيف أرادت الجماعة الإرهابية تفتيت المجتمع المصري والقضاء عليه والتخابر مع الدول الأجنبية، حيث تجسست على مكالمات المصريين ونقلت أخبارهم لدول خارجية، ونظمت مظاهرات لتخريب المؤسسات المصرية.
ووفق ما نشرت "العين الإخبارية" فإن القضية بدأت حينما اكتشفت الجهات الأمنية المكالمات الدولية التي تتم بشكل غير قانوني، واوضحت أنه بعد اكتمال أركان الجريمة وحصر قائمة المتهمين والحصول على إذن النيابة تم القبض على عدد 29 فردًا من الجماعة الإرهابية وكان ذلك في عام 2017.
واستمرت الجهات الأمنية في متابعة القضية وتبين من خلالها أن القضية متشعبة لأطراف عديدة، فهي ليست مجرد قضية تسريب مكالمات دولية، بل اتضح أن هناك تخابر مع دول أجنبية لمحاولة هدم الإقتصاد المصري ونشر الشائعات والسموم لمحاولة تخريب الدولة والإضرار بالنظام العام والقضاء نهائيًا على الشارع المصري، وهو المخطط الذي نُفذ في العديد من الدول المجاورة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين بالقضية تلقوا تعليمات من قادة التنظيم في الخارج بتمرير المكالمات الدولية خارج البلاد عبر بوابة غير شرعية، لإحداث خلل في النظام الإقتصادي يستفيد منه قادة التنظيم، وقاموا بتأسيس شركة كمبيوتر خاصة بهم لتسهيل ذلك الأمر.
وقاموا ايضًا بشراء أجهزة اتصالات مختلفة دون الحصول على تصريح لذلك، وتأسيس شركة اتصالات خاصة بهم دون حصول المتهمين على ترخيص لذلك ايضًا والإتصال بشبكة المعلومات الدولية لتمرير المكالمات للخارج، وقاموا بتدريب فرق مخصصة للتعامل مع تلك الوسائل التقنية.
وامتد دور التنظيم ليس فقط لتمرير المكالمات الدولية بل سجلوا مكالمات المصريين وجمعوا اخبار اقتصادية وسياسية وعسكرية وآراء المصريين في معظم القضايا والأوضاع السياسية والعسكرية وغيرها وحللوها في اجهزة مختصة بذلك وقدموها للجهات الدولية المختصة للإستفادة منها في الإضرار بمصالح مصر.
وأظهرت التحقيقات قيام أفراد التنظيم بتأسيس مؤسسات إعلامية لتكون واجهة للتواصل بين الكيانات الإرهابية في الداخل والخارج، وتبث الشائعات والأكاذيب للإضرار بالمصالح المصرية.
وحتى يكتمل ذلك قاموا باجتذاب شخصيات من مختلف الوسائل الإعلامية ودربوهم على كيفية تحريف المشاهد وصناعتها ونشر الآكاذيب والشائعات ليحرفوا الحقائق وينشروا الخراب الإقتصادي والسياسي في البلاد.
وأوضحت القضية أنهم فعلوا كل هذا بتمويل مالي من شخصيات تنتمي للتنظيم داخل مصر، حيث وفروا لهم الغطاء المالي التي يجعل تعاملاتهم قانونية حتى لا ينكشفوا أمام الأجهزة الأمنية.
