كشف النائب توحيد تامر عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن الأسباب الحقيقة وراء تراجع زراعة القطن في مصر، قائلًا: أبرز الأسباب التي أدت إلى تدهور وتراجع زراعة القطن فى مصر هو عدم اتجاه وزير الزراعة لتسويق القطن للمزارعين، فضلًا عن المشاكل الكبيرة التى يتعرض لها القطن حتى يظهر الإنتاج، إضافةً إلى انخفاض سعر طن القطن ووصوله إلى نحو 1750 جنيها وهو سعر غير مُجدٍ بالمرة بالنسبة للفلاحين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأضاف تامر، في بيان له اليوم الأحد، أنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة، بشأن تدهور زراعة القطن في مصر، متابعًا: "من الأسباب الأخرى التي أدت الى تدهور صناعة القطن، هو تدهور الأصناف وعدم إلزام الوزير شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص بتسويق القطن، وطالب بضرورة رفع سعر طن القطن إلى 2200: 2400 جنيه كحد أدنى، مثلما تم رفع سعر طن الأرز إلى 2400 جنيه".
وقال تامر، إن الاتجاه إلى الزراعة التعاقدية التي يتم فيها تحديد أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، بمعنى أن تحدد الوزارة سعر الطن من كل محصول سواء القمح أو الذرة أو الأرز أو القمح قبل الزراعة، حتى تتيح للفلاح اختيار الصنف الذي يتولى زراعته، إضافةً إلى حساب هامش ربحه المتوقع من عملية الزراعة، من الأسباب التي أدت أيضًا إلى تدهور صناعة القطن.
وأشار تامر، إلى أن المساحة المزروعة من القطن في مصر بلغت 120 ألف فدان على الرغم من أن المساحات التي كانت تزرع مسبقًا كانت تصل لنحو 2 مليون فدان، محملًا وزير الزراعة تلك المسئولية، إلا أن الطلب لم يناقش حتى الآن.
