أعلنت المديرة العامة ل صندوق النقد الدولي أن مسئوولي الصندوق نجحوا بالفعل في حل جميع القضايا السياسية الكبرى مع الحكومة المصرية، وما زال هناك بعض التفاصيل الفنية البسيطة التي قد تحتاج بعض الوقت وهي تتعلق بسياسات سعر الصرف المصرية، حيث أن الصندوق حريص على مرونة سعر الصرف.
وأوضح المتحدث باسم الصندوق " جيري رايس
" أن خبراء الصندوق أجروا
مناقشات مثمرة مع ممثلي الحكومة المصرية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد
الدولي والبنك الدولي.
ونقلاً عن "رويترز" أن وزير المالية المصري صرح أن مصر في المرحلة النهائية من المفاوضات مع الصندوق، وأنه من المتوقع اتفاقًا قريبًا لمصر مع الصندوق الدولي.
وأضاف "معيط" أن حجم القرض لازال تحت التفاوض مع الصندوق وسيتم الإعلان عنه حين التوصل لنتيجة، إلا أنه من المفترض أن تكون حزمة الدعم بحد أدنى من 3 إلى 5 مليار دولار، ومن الجيد في الأمر أن الصندوق لم يقدم أي طلبات بشان الميزانية والسياسات المالية.
وقد قدر بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي أن مصر بحاجة إلى حزمة دعم تصل قدرها إلى 15 مليار دولار، ومن الجدير بالذكر أن مصر تلقت بالفعل دعم من دول الخليج خلال الأشهر الماضية.
