طباعة

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن هدف الحكومة الرئيسي هو تعظيم العائد الاقتصادي للمصريين، وزيادة معدلات الاستثمار في مصر للمعدلات العالمية، بهدف خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع.

وأضاف "كوجك" خلال كلمته بالجلسة الأولى لفاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الإثنين، أن وثيقة ملكية الدولة تطرح إتخاذ تدابير وإجراءات لدفع تنافسية وانتاجية القطاعات الانتاجية في مجال الصناعة و التصدير والزراعة، إلى جانب قطاع تكنولوجيا المعلومات، وكيفية تحقيق عائد كبير للدولة من خلال هذه الاستراتيجيات، يستطيع أن يساهم في تنفيذ المزيد من برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وأشار نائب وزير المالية إلى أن أهم التحديات التي تواجه الدولة كيفية تزويد ودفع القطاع الصناعي وتوصيل استثمارات القطاع الخاص إلى 65% من جملة الاستثمارات المنفذة، ودفع وزيادة استثمارات قطاع السياحة.

وعرض نائب وزير المالية للسياسات المالية، وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، وتناول رؤية الحكومة المصرية في مجال زيادة تنافسية الاقتصاد المصري بشكل عام ودفع مزيد من التنافسية للقطاع الخاص المصري، ومناقشة حوكمة العلاقة بين المستثمرين بشكل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وبدأت جلسات اليوم الثاني "للمؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، صباح اليوم الإثنين، الذي تنظمه الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية المصرية والتحديات التي تواجه الحكومة في الشأن الاقتصادي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من ممثلي الحكومة.