أصيبت عمليات الاستيراد بحالة من الارتباك، بعد اجتماع
البنك المركزي المصري، أمس الخميس، حيث قرر البنك المركزي بدء إلغاء الاعتمادات المستندية بالتدريج حتي إلغاؤها نهائيا في شهر ديسمبر أخر العام الحالي.
وكان البنك المركزي منذ حوالي ثمانية أشهر قد قام بإقرار الاعتمادات المستندية في كافة عمليات الاستيراد بديلًا عن مستندات التحصيل الصادر في فبراير الماضي.
وخلال الأشهر الماضية طالب المستثمرين بإلغاء الاعتمادات المستندية التي ألزمت المستوردين بتطبيقها في مارس الماضي والرجوع إلى اعتمادات التحصيل في العمليات الاستيرادية، إلا أن في مايو الماضي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من تلك الإجراءات على عملية الاستيراد والعودة لمستندات التحصيل لحل أزمة مدخلات الإنتاج ونقصها في الأسواق.
وتضمنت قرارات البنك المركزي أمس الخميس قرار زيادة قيمة شحنات البضائع التي قد أستثنت من نظام الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بعد أن كانت 5 آلاف دولار، وقرر إلغاؤها نهائيًا في أخر العام الجاري.
كانت حالة من الارتباك أصابت المستوردين والمستثمرين خلال الـ 8 أشهر الماضية بسبب القرار السابق، فكانت البضائع الأقل من نصف مليون دولار لا تلتزم بنظام الاعتمادات المستندية، ويتم استيرادها عن طريق فواتير التحصيل، لتحقيق سهولة في استيراد مستلزمات الإنتاج والبضائع المتوقفة في الميناء، وبقرار المركزي الأخير سيتم الانتهاء من إجراءات الإلغاء نهائيًا للاعتمادات المستندية.
تأثير الرجوع لنظام مستندات التحصيل علي الاستيرادوكان في نظام الاعتمادات المستندية يقوم المستورد بسداد قيمة الشحنة كاملة قبل وصولها، بينما نظام مستندات التحصيل فهي تسمح بالاستيراد وسداد المستورد جزء من قيمة المنتجات المستوردة للمورد الأجنبي، وبهذا تعطي فواتير التحصيل فرصة للمستورد بأن يدفع بالآجل بعكس الاعتماد المستندي الذي يقوم المستورد بجمع العملة الأجنبية والدولار من الأسواق ليعطيها للبنك ويفتح الاعتماد، لأتمام عملية الاستيراد.
رفض المستوردين والمستثمرين نظام الاعتمادات المستندية حين طرحت من 8 شهور لأن نسبة السداد الآجل للاعتماد المستندي أقل من النسبة الموجودة في فواتير التحصيل.
