أفادت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، اليوم الأحد، بأن قيمة المنح الملتزم بها والموقع اتفاقيات بخصوصها مع المملكة منذ مطلع العام وحتى نهاية يوليو الماضي بلغ 214 مليون دولار أمريكي.
وأوضح الموقع الإلكتروني للوزارة أن المنح توزعت على الاتحاد الأوروبي بواقع 7ر110 مليون دولار، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 280ر35 مليون دولار، واليابان بمبلغ 4ر16 مليون دولار، والصين 7ر10 مليون دولار، وكندا بمبلغ 3ر8 مليون دولار، وألمانيا بـ8ر6 مليون دولار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بـ05ر1 مليون دولار، وفرنسا 900 ألف دولار، وبنك الاستثمار الأوروبي بـ860 ألف دولار والبنك الإسلامي للتنمية بـ200 ألف دولار.
وبحسب الموقع، فقد خصصت هذه المنح لقطاعات التربية والتعليم والصحة والطاقة والبلديات والصناعة والسياحة والتكنولوجيا النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمرأة والشئون السياسية والديمقراطية والمياه والري وبناء القدرات وتمويل مشاريع ودعم موازنة، مبينا أنه لم يتم التعاقد على قروض تنموية خلال الفترة المذكورة.
وعلى الصعيد ذاته، وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ومدير مكتب بنك الإعمار الألماني في عمان فلوريان رابا، اليوم، اتفاقية يقدم بموجبها البنك منحة بقيمة 20 مليون يورو لدعم قطاع التعليم لتنفيذ مشروع بعنوان (تمويل الرواتب لدعم تسريع وصول الأطفال السوريين للتعليم الرسمي).
وقال فاخوري - في تصريح عقب التوقيع - إن ألمانيا تعهدت خلال مؤتمر لندن بتقديم 300 مليون يورو مساعدات جديدة للأردن خلال العام الحالي منها 100 مليون يورو مساعدات إنسانية للاجئين من خلال منظمات الأمم المتحدة و200 مليون يورو مساعدات لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين ودعم الفرص الاقتصادية، مشيرا إلى أن العمل جار على الترتيبات اللازمة حول هذه المساعدات، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها حال الانتهاء من العمل عليها في الأسابيع القادمة.
وفيما يتعلق باتفاقية المنحة التي وقعها الطرفان اليوم، أوضح فاخوري أنها تأتي ضمن جملة الالتزامات التي تعهدت بها الجهات المانحة لمساعدة وزارة التربية والتعليم الأردنية في تنفيذ الخطة التي أعدتها حول تأثير الأزمة السورية على التعليم في المملكة وتسريع الوصول إلى جودة التعليم الرسمي لأطفال اللاجئين السوريين بما لا يؤثر على جودة التعليم للأردنيين.
وقال إن قيمة المنحة ستصرف على دفعتين خلال السنة الدراسية القادمة بقيمة 10 ملايين يورو لكل دفعة، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى ستصرف خلال الأيام القليلة المقبلة لتمكين وزارة التربية والتعليم من تغطية رواتب شريحة الموظفين المستهدفين من قبل هذا البرنامج.
كما تخصص المنحة - وفقا لوزير التخطيط - عددا من المحاور أهمها زيادة عدد المدارس العاملة بنظام الفترتين من 102 مدرسة إلى 200 مدرسة ضمن المناطق المستضيفة (أي أنها لا تشمل المدارس في المخيمات)، وأيضا زيادة عدد الطلاب السوريين في المدارس العامة بنحو 50 ألف طالب جديد ليصل إجمالي عددهم إلى حوالي 193 ألف طالب وطالبة.
