أثار البيان التي أصدرته
النقابة العامة للمحامين غضب المحامين، حيث نظموا وقفة أحتجاجية بمقر النقابة، بسبب ما ورد بالبيان بعدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية.
وأن يوم الخميس 15 ديسمبر يعتبر موعدًا لاغيًا غير معمول به، بالرغم من صدور بيان من قبل بتأجيل التسجيل بالمنظومة لحين انتهاء اللجنة المشكلة من عملها.
وأعلنت النقابة في البيان أنه بعد لقاءات متتالية مع النقابات الفرعية ولقاءات مع وزير المالية، كانت عبارة عن مفاوضات لتحقيق كافة مقاصد المحامين في حسر حديث الفاتورة الإلكترونية عن كاهل المحامين، إلى أن استقر الرأي ما بين النقيب العام وقيادات وزارة المالية على العمل بالقواعد الآتية لحين إصدار القرار الختامي من قبل اللجنة في هذا الشأن.
وفي تصريحات خاصة لوكيل النقابة العامة للمحامين مجدي سخي، أوضح أن كل من يقوم بممارسة المحاماة، لابد من وجود بطاقة ضريبية، ولا يوجد أى محام مقيد بالنقابة في مصر إلا ويحمل بطاقة ضريبية، شأنها شأن الرقم القومي، مؤكدًا أنه لا يستطيع أي محام في مصر تقديم دعوى قضائية في أي محكمة ولا يحمل بطاقة ضريبية.
