عملت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية على تعزيز جهودها لبناء الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل المصريين، حيث شهدت الفترة الأخيرة مشروعات تنموية في كافة القطاعات واستغلال لجميع الموارد التي تمتلكها مصر، وهو في النهاية ما يصل بنا إلى حياة أفضل لمصر والمصريين، وانعكس هذا بشكل واضح على التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية حول الوضع المصري والتي لم تخلو أبدًا من الإشادة والإحترام.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا سلط فيه الضوء على ما حققته مصر من إنجازات وتحولات إيجابية في مجالات التنمية البشرية، وهو ما جعل مصر في مقدمة الدول الأكثر تقدمًا في التنمية البشرية وفقًا لما أصدرته الأمم المتحدة من تقارير.
وركز البيان الصادر عن رئاسة الوزراء على التغير الإيجابي الذي أصدره تقرير الأمم المتحدة فيما يتعلق باهتمام مصر بالتنمية البشرية والتي تساعد على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يركز التقرير على متابعة السياسات التي تم تنفيذها في مصر خلال السنوات الماضية ومدى تأثر حياة المواطن المصري بها، وأشار التقرير إلى تقدم مصر في مؤشرات التنمية البشرية على الدول متوسطة الدخل وهو إنجاز تحققه مصر لأول مرة.
وعن مؤشرات البطالة في مصر أشار التقرير التباين الذي حدث في المؤشرات بين عام 2014 وبين الوقت الحالي، حيث أوضح أن نسبة البطالة في مصر 2021 وصلت لنسبة 7.5% بينما كانت تزيد عن نسبة 12% ولم تتمكن الحكومة حينها من توفير فرص عمل تستوعب أعداد الشباب المقبلين على سوق العمل، بينما نجحت الحكومة المصرية الحالية في تحقيق ذلك.
بينما أوضح التقرير أن مصر قامت بالعديد من الجهود لإدماج المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة وتعزيز دورها السياسي والإقتصادي والإجتماعي، وبالرغم من الصعوبات التي واجهت الدولة المصرية في الفترة الأخيرة إلا أنها نجحت في تحقيق نتائج جيدة تحقيقًا لمبدأ الحق في التنمية، وركز أيضا على نجاح الحكومة في تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري وتنميته في كافة المجالات .
وذكرت "رندة أبو الحسن" الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي" عام 2021 أن مصر قامت بتنفيذ مشروع تنموي كان من المستحيل القيام به في ظل الظروف التي مرت بها مصر، ونجح المشروع في تحقيق الاستقرار للإقتصاد الكلي، وجعلت مصر في هذا المشروع التنمية البشرية نصب أعينها وضمن اهتماماتها.
