طباعة

محافظ الشرقية يعلن الانتهاء من توريد (62432) طن و (529) كيلو أرز شعير حتي الآن

الأحد 01/01/2023 02:34 م

محمد محمود

محافظ الشرقية

أعلن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن الإنتهاء من توريد (62432) طن و (529) كيلو أرز إلى  58 موقعاً تجميعياً بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً على ضرورة اتباع اجراءات تنظيم التداول على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2022  مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه، طبقاً لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد دون تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

وشدد المحافظ على وكيلي وزارتي التموين والزراعة بضرورة مناشدة المزارعين بسرعة تسليم محصول الأرز الشعير المقرر تسليمه إلى الشون ومواقع التخزين، طبقاً لتعليمات رئيس مجلس  الوزراء باعتبار هذا المحصول من المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين، ولما يحققه من عائد اقتصادي فضلاً عن كون محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته  وتوريده.

كما أشارت الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين إلى أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتي اليوم بلغت (62432) طن و (529) كيلو أرز وذلك بـ 58 موقعاً تجميعياً، مشيرة إلى أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14%، وأن يكون الارز خالي من الشوائب  كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة، وكذلك الحبوب الفارغة تماماً والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة، وكذلك خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام  وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من أي إصابات حشرية.

بينما أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت 226 ألف و92 فدان مناشداً المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم الي مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والالتزام بكافة القرارات المنظمة وذلك تجنباً لاتخاذ أي اجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.