قال الخبير الاقتصادي، أحمد معطي، إن طرح بنكي مصر والأهلي شهادات الـ 25% بعائد سنة، و22.5% بعائد شهري لمدة سنة من أهم القرارات التي اتخذتها البنوك في الفترة الراهنة، نظرًا إلى معدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها البلاد.
وأضاف «معطي»، في تصريحات خاصة لبوابة «المواطن الإخبارية»، أن هذا القرار هدفه الحفاظ على مدخرات القطاع العائلي، وخفض معدلات التضخم عن طريق سحب السيولة الموجوة في الأسواق ما يؤدي إلى استقرار الأسعار تدريجيًا.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولار شهد ارتفاعًا منذ طرح الشهادات بتلك الفائدة ليتخطى حاجز الـ 25 جنيهًا، مؤكدًا أنه كان أمرًا متوقعًا نظرًا إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر بجانب تخريج ودائع بأكثر من 6.5 مليار دولار.
وتوقع «معطي»، أن الدولار لن يشهد ارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة كما يتوقع البعض وهو أن يصل إلى مستوى الـ 30 جنيهًا.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن من ضمن أهداف البنوك في طرحها لتلك الشهادات هو القضاء على السوق السوداء، مشيرًا، إلى أنه بعد هذا القرار ستزيد تحويلات المصريين من الخارج للاستفادة من فائدة تلك الشهادات.
